المالية النيابية تناقش تنظيم بيع أراضي الدولة والاستثمار الزراعي وتستكمل البحث باجتماع جديد

بغداد- العراق اليوم:

ناقشت اللجنة المالية النيابية مقترحي قانون تنظيم بيع حصة الدولة في الأراضي إلى أصحاب الحقوق التصرفية، وإقامة المشاريع ذات الأنشطة المختلفة على الأراضي الزراعية، في إطار مساعٍ لتطوير البيئة التشريعية وتعزيز الاستثمار مع الحفاظ على المال العام والأراضي الزراعية.

وعقدت اللجنة اجتماعاً برئاسة النائب عدي عواد، بحضور أعضائها، واستضافت وزير الزراعة الأسبق محمد كريم الخفاجي، إلى جانب عدد من المديرين العامين في دوائر عقارات الدولة والتسجيل العقاري والأراضي والدوائر القانونية في وزارة الزراعة.

وأكد عواد أهمية إنجاز التشريعين بما يحقق التوازن بين تشجيع الاستثمار وتعظيم إيرادات الدولة وصيانة المال العام وحقوق المواطنين، مشدداً على ضرورة إعداد نصوص قانونية قابلة للتطبيق، مع الحفاظ على الأراضي الصالحة للزراعة ومنع تراجع مساحاتها.

وشهد الاجتماع مناقشة واقع الدعم التشريعي للاستثمار، حيث أشار أعضاء اللجنة إلى أن التطبيق العملي لم يرتقِ إلى المستوى المطلوب، لافتين إلى وجود امتيازات استثمارية تحتاج إلى مراجعة لضمان وضوح جدواها الاقتصادية.

كما أكد المجتمعون أهمية التمييز بين الاستثمارات الصناعية والزراعية والعقارية، وإعادة تقييم المبادرات المخصصة للقطاعين الصناعي والزراعي، بما يسهم في زيادة المشاريع الزراعية ودعم التنمية الاقتصادية.

من جانبهم، استعرض الضيوف أبرز الإيجابيات والسلبيات التي رافقت تطبيق قانون الاستثمار، مؤكدين ضرورة تبسيط إجراءات المشاريع التي لا تتعارض مع المصلحة العامة، ومعالجة التفاوت التشريعي الذي يمنح حق التملك للمشاريع الصناعية والعقارية دون المشاريع الزراعية.

بدوره، شدد وزير الزراعة الأسبق محمد كريم الخفاجي على أن الاستثمار الزراعي لا يشكل ضرراً على المال العام متى ما خضع لرقابة الدولة وأحكام القانون، داعياً إلى تحديث التشريعات بما ينسجم مع متطلبات التنمية الاقتصادية.

وفي ختام الاجتماع، قررت اللجنة المالية النيابية عقد اجتماع ثانٍ لاستكمال مناقشة مقترحي القانونين، بحضور ممثلين عن الدائرتين القانونيتين في وزارة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء، بهدف الوصول إلى صياغة تشريعية متكاملة.