مقترح حكومي لتوسيع القروض السكنية عبر دعم صندوق الإسكان العراقي

بغداد- العراق اليوم:

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأحد، عن وجود مقترح لتأمين تمويل إضافي لـ صندوق الإسكان العراقي بهدف توسيع منح القروض السكنية للمواطنين، مؤكدة أن زيادة التمويل ما تزال مرتبطة بقرار حكومي وتخصيصات الموازنة العامة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار، في تصريح صحفي، إن مجلس إدارة البنك المركزي العراقي دعا في وقت سابق الحكومة ومجلس النواب إلى تخصيص مبالغ سنوية ضمن الموازنة الاتحادية لدعم المصرف العقاري وصندوق الإسكان، بما يعزز رأسمالهما ويمكنهما من توسيع سياسة الإقراض السكني.

وأوضح الصفار أن المقترح لم يُقر حتى الآن، معرباً عن أمله في أن يصادق مجلس النواب الجديد عليه بعد إقرار الموازنة، بما يتيح توفير تمويل إضافي يسمح بمنح القروض لعدد أكبر من المواطنين.

وأشار إلى أن زيادة تمويل القروض السكنية تعتمد على السياسة المالية للدولة وحجم التخصيصات المتوفرة ضمن الموازنة العامة، مبيناً أن البنك المركزي سبق أن قرر تأجيل استيفاء المبالغ المترتبة بذمة صندوق الإسكان لمدة خمس سنوات، في خطوة تهدف إلى دعم ميزانية الصندوق وتوسيع قاعدة الإقراض.

وأضاف أن صندوق الإسكان يعتمد بشكل أساسي على التمويل الذاتي، من خلال إعادة تدوير الأموال المسترجعة من المقترضين السابقين، لافتاً إلى أن الجزء الأكبر من رأسمال الصندوق ما يزال لدى المستفيدين الذين حصلوا على قروض خلال السنوات الماضية.

وبيّن الصفار أن سقف القروض السكنية يبلغ 60 مليون دينار كحد أقصى، فيما تصل مدة التسديد إلى 15 عاماً، الأمر الذي ينعكس على سرعة استرداد الأموال وإعادة فتح باب التقديم أمام المواطنين الراغبين بالحصول على قروض جديدة.