اللجنة المالية تربط مقترح الاقتراض بتشكيل الحكومة.. وتحذيرات اقتصادية من تداعياته

بغداد- العراق اليوم:

أعربت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأربعاء، عن موقفها بشأن مقترح الاقتراض من البنك المركزي لتمويل النفقات الداخلية، مؤكدة أن هذا الملف مرتبط بشكل أساسي بتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال عضو اللجنة ريبوار كريم، إن مقترح الاقتراض لا يزال متوقفاً على تشكيل الحكومة، مشيراً إلى وجود توجهات لدى القوى السياسية للإسراع في تكليف رئيس الوزراء. وأضاف أن تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات سيغني عن اللجوء إلى الاقتراض، مبيناً أن الطرح الحالي لا يتعدى كونه رأياً مقدماً من بعض النواب.

وفي السياق ذاته، حذر المتخصص في الشأن الاقتصادي صادق الأزركي من التوسع في سياسة الاقتراض الداخلي، في ظل التحديات الإقليمية وتأثيرها على إمدادات النفط، وما قد تسببه من ضغوط على الموازنة العامة.

وأوضح الأزركي أن الاعتماد على الاقتراض لتغطية النفقات التشغيلية، خاصة الرواتب، يأتي على حساب المشاريع الاستثمارية، لافتاً إلى أن هذا النوع من الاقتراض لا يحقق عائداً اقتصادياً مستقبلياً. كما أشار إلى أن نسبة الدين الداخلي تقترب من مستويات مقلقة، مع استمرار سحب السيولة من المصارف، ما ينعكس سلباً على القطاع الخاص والنشاط الاقتصادي.

وبيّن أن الاقتصاد العراقي يبقى عرضة للصدمات نتيجة الاعتماد الكبير على الإيرادات النفطية، محذراً من أن أي تراجع في الأسعار أو تعطّل التصدير قد يؤدي إلى عجز مالي مباشر.

وأكد الأزركي أن الاقتراض الداخلي قد يكون حلاً مؤقتاً في الأزمات، لكنه لا يمثل معالجة جذرية، داعياً إلى تنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية وتنويع مصادر الدخل لضمان الاستقرار المالي على المدى البعيد.