الإطار التنسيقي يهرب من النار إلى النار

بغداد- العراق اليوم:

رأي جريدة الحقيقة

انتهى الاجتماع المطول الذي عقده قادة الإطار التنسيقي ليلة امس إلى إصدار بيان خيب آمال كثير من المراقبين والمتابعين، الذين كانوا يتوقعون موقفا حاسما يضع نهاية لماراثون طويل من الجدل بشأن تسمية رئيس مجلس الوزراء الجديد وتشكيل الحكومة، ولا سيما مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي وضيق هامش المناورة السياسية.

لكن المفاجأة جاءت مغايرة لكل التوقعات، إذ بدا أن الإطار التنسيقي، وكما في البيت الشعري الشهير «وفسر الماء بعد الجهد بالماء»، قد اختار الهروب من مواجهة الاستحقاق الاهم، متجها إلى تأكيد ترحيبه بحصر السلاح بيد الدولة ونزع سلاح بعض الجماعات المسلحة، في خطوة بدت وكأنها خروج متعمد عن جوهر الاجتماع وهدفه الاساس.

هذا التحول المفاجئ شكل خيبة أمل واضحة لكل من تابع هذا الاجتماع، فالإطار التنسيقي، الذي يحاول منذ فترة طويلة التوافق على اسم رئيس وزراء جديد، لم ينجح في الاتفاق على شيء ملموس، وبدلا من اعلان فشل الاجتماع أو مصارحة الرأي العام بحقيقة الخلافات، ذهب إلى تبني موقف لا يمس جوهر الازمة السياسية القائمة.

واللافت أن الترحيب بخطوة حصر السلاح بيد الدولة جاء بعد اعلان عدد من قادة الفصائل، من بينها عصائب أهل الحق وكتائب الامام علي وحركة الاوفياء وغيرها، استعدادها للسير بهذا الاتجاه، وكأن الإطار التنسيقي يقف موقف المتفرج، لا المعني الاول بالاستحقاق الدستوري والسياسي المتعلق بتشكيل الحكومة المقبلة، وهو ما عده مراقبون هروبا واضحا من المواجهة الحقيقية مع ملف تشكيل الحكومة.

ولا يخفى على احد أن الإطار التنسيقي يعاني من مشاكل داخلية باتت معروفة ومشخصة، في مقدمتها ضبابية المواقف لدى بعض قادته وعدم وضوح الرؤية السياسية، الامر الذي انعكس على قدرته في حسم القرارات المصيرية. غير أن مبادرة ائتلاف الاعمار والتنمية، برئاسة محمد شياع السوداني، جاءت لتضع النقاط على الحروف، من خلال طرحها خمس مواصفات اساسية ينبغي توافرها في رئيس مجلس الوزراء للمضي قدما في تسميته وتشكيل الحكومة.

وهنا يبرز السؤال الجوهري: لماذا يتهرب الإطار التنسيقي من مناقشة هذه المبادرة والتأكيد على مضامينها، وإنهاء ازمة باتت ترهق العملية السياسية وتزيد من شعور المواطن بالملل والخذلان؟ ولماذا يتم القفز على الاستحقاق الدستوري الاهم لصالح بيانات لا تقدم حلولا عملية؟

إن حصر السلاح بيد الدولة، على اهميته، ليس من المهام المباشرة للإطار التنسيقي بوصفه تكتلاً سياسياً، بل هو ملف تتقاطع فيه ادوار الحكومة ووسائل الاعلام ومنظمات المجتمع المدني وحتى المراقبين الدوليين. وهو مسار قد يتأخر اليوم لكنه حتما سيأتي غدا، اما منصب رئيس مجلس الوزراء الشاغر فلا يحتمل التأجيل ولا ينتظر المزيد من الهروب.

ومن هنا، تبدو الحاجة ملحة لأن يكون قادة الإطار التنسيقي على قدر  كاف من المسؤولية التاريخية، فيواجهوا الاستحقاق بجرأة ووضوح، عبر حسم ملف تسمية رئيس الوزراء بالسرعة الممكنة، وإنهاء هذا الجدل وفق مضامين مبادرة ائتلاف الاعمار والتنمية، قبل أن تتحول الازمة السياسية إلى عبء أثقل على الدولة والمواطن معا.