بغداد- العراق اليوم: تراهن الأوساط السياسية العراقية على المبادرة التي طرحها القيادي في الإطار التنسيقي وزعيم تحالف الفتح هادي العامري، للخروج من الأزمة الراهنة، التي بلغت مستوى خطيرا مع احتكام طرفي الصراع إلى الشارع. وتقول الأوساط إن المبادرة المطروحة تراعي في جانب كبير منها شروط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر دون كسر خصمه اللدود زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي. ويعيش العراق منذ أكتوبر الماضي على وقع أزمة مستفحلة بين التيار الصدري والإطار التنسيقي في علاقة بإدارة العملية السياسية على إثر الانتخابات التشريعية، واتخذت هذه الأزمة منعرجا خطيرا منذ يوليو الماضي، بعد لجوء التيار إلى الشارع لفرض رؤيته للعملية، في خطوة قابلها الطرف المتشدد داخل الإطار والذي يقوده زعيم ائتلاف دولة القانون بتحرك مماثل. ويخوض أنصار التيار الصدري منذ أكثر من ثلاثة أسابيع اعتصاما مفتوحا في محيط البرلمان العراقي في المنطقة الخضراء ببغداد، في المقابل يعتصم أنصار الإطار التنسيقي منذ الأسبوع الماضي أمام أسوار المنطقة المفترض أن تكون محصنة، بحكم أنها تضم المقرات السيادية وأيضا البعثات الدبلوماسية الأجنبية. ويسعى زعيم تحالف الفتح الذي بات يمثل الشق المعتدل داخل الإطار لإيجاد حل وسط ينهي هذا الوضع الذي قد يخرج عن السيطرة ويؤدي إلى اقتتال شيعي - شيعي. وطرح العامري مبادرة تراعي في جانب كبير منها شروط زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وهي التراجع عن ترشيح القيادي في حزب الدعوة الإسلامي محمد شياع السوداني، في مقابل اتفاق جميع القوى السياسية على اختيار رئيس وزراء جديد وتشكيل حكومة تكون إحدى مهامها الاستعداد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة في غضون عام. ويصر التيار الصدري على حل البرلمان الحالي وإجراء انتخابات تشريعية جديدة، وقد أعلنت المحكمة الاتحادية، وهي أعلى هيئة قضائية عراقية، عن تأجيل البت في دعوة رفعها التيار لحل البرلمان إلى الثلاثين من أغسطس الجاري. ويرى مراقبون أن مبادرة العامري قد تشكل بداية نهاية النفق في العراق، خصوصا وأنها تستجيب في جوانب كثيرة منها لمطالب الصدر. ويشير المراقبون إلى أن رفض الصدر لهذه المبادرة ستكون له مفاعيل جد سلبية على العراق، لاسيما وأنها ستدفع القوى التي تتحلى بـ”الواقعية” داخل الإطار إلى الاصطفاف إلى جانب المالكي، الذي يبدي استعدادا للذهاب بعيدا في لعبة كسر عظم مع خصمه التيار الصدري.
*
اضافة التعليق