هيئة النزاهة الاتحادية.. استكمال مشروع السيادة الوطنية بمحاربة الفساد وتجفيف منابعه

رأي العراق اليوم  

لا تكتمل السيادة الوطنية بالقوة العسكرية والاستقلال الاقتصادي وحدهما، بل تحتاج إلى دولة قادرة على حماية مواردها ومؤسساتها من الفساد، بوصفه أحد أخطر العوامل التي تنقض مفهوم السيادة وتضعف قدرة الدولة على إدارة مقدراتها بإرادتها المستقلة.

وفي هذا السياق، تمضي هيئة النزاهة الاتحادية في استكمال مشروع السيادة الوطنية عبر مواجهة الفساد، والعمل على تفكيك منظوماته وتجفيف منابعه والفتك بأصوله ومسبباته، بما يتجاوز ملاحقة المخالفات الفردية إلى معالجة البيئات التي تسمح بنشوء الفساد واستمراره.

فالفساد ليس مجرد تجاوز مالي أو إداري، بل يمثل اعتداءً على القرار الوطني، واستنزافاً للثروة العامة، وتعطيلاً لمسارات التنمية والإصلاح. ومن هنا تبرز أهمية الدور الذي تضطلع به هيئة النزاهة في بناء منظومة مؤسسية تحاصر الفساد وتحد من قدرته على اختراق مفاصل الدولة.

إن السيادة العسكرية تحمي القرار الأمني، والسيادة الاقتصادية تحمي الموارد ومصادر القوة، فيما تشكل النزاهة ضمانة لحماية هذين المسارين من الاختراق والاستنزاف. لذلك فإن محاربة الفساد ليست ملفاً إدارياً منفصلاً، بل ركن أساسي في مشروع وطني متكامل لاستعادة الدولة لقدرتها وهيبتها واستقلال قرارها.

وبهذا المسار، تتقدم هيئة النزاهة الاتحادية في معركة لا تستهدف مظاهر الفساد فحسب، وإنما تسعى إلى تدمير مسبباته والقضاء على جذوره، وترسيخ دولة المؤسسات التي تكون فيها الثروة الوطنية أمانة عامة، والقانون مرجعية حاكمة، والنزاهة أساساً من أسس السيادة الوطنية.