السوداني.. إصلاحات اقتصادية كبيرة في حكومة قصيرة العمر

رأي العراق اليوم

لم تكن مهمة الإصلاح الاقتصادي في العراق سهلة، فاقتصاد يعتمد بصورة أساسية على النفط، ويواجه تراكمات طويلة من الاختلالات المالية والإدارية، يحتاج إلى تحولات عميقة تتجاوز القرارات المؤقتة. ومع ذلك، شهدت حكومة محمد شياع السوداني سلسلة من الإجراءات التي استهدفت إعادة تنظيم إدارة الاقتصاد وفتح مسارات جديدة لتنويع مصادر الدخل.

ففي ملف الإيرادات غير النفطية، اتجهت الحكومة إلى تطوير النظامين الضريبي والكمركي، وتوسيع قاعدة التحصيل، والحد من الهدر والتلاعب، إلى جانب اعتماد الأنظمة الإلكترونية في المنافذ الحدودية. كما عملت على تحديث القطاع المصرفي، وتعزيز الدفع الإلكتروني والشمول المالي، وإعادة تنظيم البيئة المالية بما ينسجم مع متطلبات الاقتصاد الحديث.

وفي موازاة ذلك، وضعت الحكومة الاستثمار في صلب أولوياتها، من خلال تحريك المشاريع الاستراتيجية، واستقطاب الشركات الأجنبية، وتوسيع الفرص أمام القطاع الخاص، فضلاً عن توجيه الاهتمام نحو الصناعة والطاقة والنقل والإسكان والبنى التحتية.

ولم تكن هذه الإجراءات مجرد معالجات مالية، بل مثّلت محاولة لتغيير بعض قواعد إدارة الدولة اقتصادياً، والانتقال من الاعتماد شبه المطلق على النفط إلى بناء قاعدة اقتصادية أكثر تنوعاً وقدرة على الإنتاج.

وبالطبع، لم تنتهِ الاختلالات الهيكلية للاقتصاد العراقي، فما زال الاعتماد على النفط كبيراً، وما تزال تحديات العجز والإنفاق التشغيلي وتنشيط القطاع الخاص قائمة. لكن قراءة التجربة تقتضي التمييز بين الإصلاحات التي أُطلقت والملفات التي لا تزال بحاجة إلى استكمال.

إن أهمية تجربة السوداني تكمن في فتح ملفات اقتصادية ظلت لسنوات طويلة حبيسة النقاشات والتوصيات، وتحويل عدد منها إلى إجراءات تنفيذية ومشاريع إصلاحية.

فالحكومات لا تُقاس بعمرها السياسي وحده، بل بما تتركه من مؤسسات وإجراءات وتحولات قابلة للاستمرار. والإصلاح الاقتصادي الحقيقي لا ينتهي بانتهاء الحكومة، وإنما يبدأ أثره الفعلي عندما يتحول إلى سياسة دولة تتوارثها الحكومات.