بغداد- العراق اليوم:
كشف رئيس الادعاء العام عادل خضير، عن تنظيم 97 ملفاً لاسترداد متهمين من الخارج، أسفرت عن إعادة 16 متهماً من دول مختلفة، فضلاً عن تلقي نحو 29 طلباً لرفع الحصانة النيابية خلال العام الحالي.
وقال خضير إن عدد أعضاء الادعاء العام يبلغ 501 عضو، مبيناً أن دور المؤسسة يمتد من متابعة القضايا الجزائية إلى حماية المال العام ومراقبة السجون ومراكز الإصلاح.
وأوضح أن الادعاء العام في العراق يمثل «خصماً شريفاً»، ولا ينحاز إلى طرف على حساب آخر، بل يركز على تطبيق القانون وتحقيق العدالة ومراقبة المشروعية، وقد تتضمن طلباته البراءة أو الإفراج عن المتهم إذا استوجب القانون ذلك.
وأشار إلى أن أبرز العقبات التي تواجه استرداد المتهمين تتمثل في غياب الاتفاقيات الثنائية مع بعض الدول، واختلاف الأنظمة القانونية ومبدأ ازدواج التجريم.
وفي ملف الحصانة، أكد أن مجلس النواب هو صاحب القرار النهائي بشأن الاستجابة لطلبات رفع الحصانة، فيما يواصل أعضاء الادعاء العام متابعة قضايا الفساد المالي والإداري وحماية أموال الدولة.
ولفت خضير إلى أن الادعاء العام يتابع أوضاع المواقف والسجون ودور رعاية الأحداث، ويراقب الخدمات الأساسية والرعاية الصحية وظروف احتجاز النزلاء، فضلاً عن تدقيق الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن المؤبد قبل عرضها على محكمة التمييز الاتحادية.
وأضاف أن عمليات الأرشفة الإلكترونية لجميع مكونات مجلس القضاء الأعلى، بما فيها الادعاء العام، وصلت إلى مراحلها النهائية.
*
اضافة التعليق
وزير الاتصالات: إطلاق منصة عبر تطبيق «أمين» للإبلاغ عن المحتوى الهابط وحجبه
وزير الصحة يوجه بإعفاء مسؤولي التفتيش والرقابة الصحية ممن أمضوا سنتين في مناصبهم
رحيم الدراجي يكشف عن طباعة 5 تريليونات دينار عراقي من فئة الـ50 ألفاً
القضاء يسترد أكثر من 21 مليار دينار من شركتين متورطتين باحتيال مالي في بغداد
العراق يقترب من تنفيذ مذكرة التفاهم مع تركيا بشأن المياه
وزارة المالية تجري تغييرات إدارية وتكلف موظفين بمناصب جديدة