المالية النيابية تؤيد التدقيق المسبق للعقود وتحذر من تعطيل صرف المستحقات

بغداد- العراق اليوم:

أعلن رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عواد تأييده قرار مجلس الوزراء القاضي بإخضاع المعاملات والعقود الحكومية للتدقيق المسبق قبل صرف الأموال، فيما طالب بتوضيح الأساس القانوني للقرار وتحديد سقف زمني لإنجاز عمليات التدقيق.

وقال عواد إن تكليف ديوان الرقابة المالية الاتحادي بإجراء التدقيق المسبق يمثل خطوة مهمة لضبط الإنفاق العام وتعزيز الشفافية المالية، مشيراً إلى أن القرار يشمل أيضاً إلزام الجهات الحكومية بإبلاغ مكتب رئيس الوزراء بنتائج تحليل العطاءات التي تبلغ قيمتها مليار دينار فأكثر.

وأوضح أن اللجنة المالية طلبت تحديد السند القانوني للتدقيق المسبق، ونطاق المعاملات والجهات المشمولة به، بما يمنع تداخل الصلاحيات أو تحميل ديوان الرقابة المالية مسؤوليات تتجاوز اختصاصاته القانونية.

وشدد على ضرورة تحديد مدة زمنية قصوى لتدقيق كل معاملة أو عقد، محذراً من أن غياب سقف زمني واضح قد يؤدي إلى تعطيل الصرف وتأخير تنفيذ المشاريع وتسديد المستحقات المالية.

وأضاف أن اللجنة طلبت الاطلاع على تفاصيل قراري مجلس الوزراء المرقمين 264 و278، مؤكداً أنها خاطبت رئيس ديوان الرقابة المالية الاتحادي رسمياً للحصول على التوضيحات المطلوبة.

ودعا عواد إلى الكشف عن الأرقام الفعلية للإيرادات والنفقات الحكومية، بما يتيح لمجلس النواب ممارسة دوره الرقابي ومتابعة إدارة المال العام.