السوداني.. المقبولية الوطنية والمهمة الإنقاذية لعراق يقف على حافة الهاوية

رأي العراق اليوم  

في ظل مرحلة سياسية وأمنية بالغة التعقيد، تتجه الأنظار مجدداً نحو محمد شياع السوداني، بوصفه أحد الشخصيات السياسية التي تمتلك حضوراً في المشهد الوطني، وقدرة على التواصل مع أطراف سياسية متعددة، بعيداً عن الخطابات الطائفية والاستقطابات الحادة التي لطالما أثقلت التجربة العراقية.

فالعراق يقف أمام مفترق طرق حساس، تتداخل فيه الأزمات الداخلية مع الصراعات الإقليمية والدولية، فيما تتصاعد التحديات المتعلقة بمستقبل الدولة، وحصر السلاح بيد المؤسسات الرسمية، وحماية القرار الوطني من التجاذبات الخارجية. وفي مثل هذه الظروف، لا تبدو الحاجة مقتصرة على إدارة حكومة أو تشكيل تحالف سياسي، بل تتجاوز ذلك إلى البحث عن شخصية قادرة على بناء مساحة مشتركة بين المختلفين.

ومن هنا تبرز مسألة المقبولية الوطنية التي تحيط باسم السوداني، باعتبارها عاملاً يستحق النقاش في ظل الانقسامات السياسية القائمة. فالرجل، خلال تجربته الحكومية، تبنى خطاباً يركز على الخدمات والإعمار والتنمية، وحرص على تقديم نفسه بوصفه رجل دولة يتعامل مع الملفات من زاوية مؤسساتية، وليس من منطلق الانتماءات الطائفية أو الاصطفافات الضيقة.

إن المهمة التي قد تفرضها المرحلة المقبلة لا تتعلق بموقع سياسي أو استحقاق انتخابي بقدر ما ترتبط بمسؤولية تاريخية تتمثل في منع انزلاق العراق إلى مواجهة داخلية، والحفاظ على التوازن بين مكونات المجتمع، وإعادة الاعتبار لهيبة الدولة ومؤسساتها.

ولعل أبرز ما يواجه العراق اليوم هو كيفية التعامل مع ملف الفصائل المسلحة، والعلاقة المعقدة بين القوى السياسية، فضلاً عن الضغوط الأميركية والإيرانية وتداعيات الصراع الإقليمي. وهي ملفات تتطلب مقاربة سياسية متوازنة، تجمع بين احترام الدستور وسيادة القانون، والحوار مع القوى الوطنية، وعدم تحويل الخلافات السياسية إلى صراعات تهدد استقرار البلاد.

لكن المقبولية الوطنية لا يمكن أن تبقى مجرد انطباع سياسي أو وصف إعلامي، وإنما تحتاج إلى ترجمة عملية عبر مواقف واضحة، وقدرة على جمع الفرقاء، وتقديم ضمانات حقيقية بأن الدولة ومؤسساتها فوق المصالح الحزبية والفئوية.

كما أن أي مهمة إنقاذية لا يمكن أن تنجح من دون برنامج وطني واضح، يتضمن حماية الاقتصاد، وتعزيز الاستقرار، ومكافحة الفساد، وتحسين الخدمات، وترسيخ مبدأ المواطنة المتساوية، بما يجعل العراقيين يشعرون بأن الدولة تمثلهم جميعاً دون استثناء.

إن الأنظار التي تتجه نحو السوداني تعكس، في جانب منها، البحث عن شخصية سياسية تستطيع التعامل مع لحظة شديدة الحساسية، وتملك خبرة في إدارة الملفات الحكومية وعلاقات مع أطراف متعددة. غير أن تحويل هذه المعطيات إلى مشروع وطني جامع يتطلب توافقاً سياسياً حقيقياً، وإرادة تتجاوز الحسابات الآنية والمكاسب الحزبية.

فالعراق لا يحتاج إلى تسوية مؤقتة تؤجل الأزمات، ولا إلى خطاب سياسي جديد يعيد إنتاج الانقسامات، بل يحتاج إلى مشروع دولة يحمي سيادته، ويصون وحدة مجتمعه، ويمنع استخدام أراضيه ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية.

وفي نهاية المطاف، قد تكون أمام السوداني فرصة سياسية لتقديم نموذج مختلف في إدارة الاختلافات، لكن الحكم على هذه الفرصة سيبقى مرهوناً بما يمكن أن يتحقق على أرض الواقع، وبمدى القدرة على تحويل المقبولية السياسية إلى توافق وطني، والتوافق إلى قرارات ومؤسسات تحمي العراق في واحدة من أكثر مراحله حساسية.