النزاهة وسياسة الانفتاح الدولي.. معركة العراق ضد الفساد تتجاوز الحدود

رأي العراق اليوم  

لم تعد مكافحة الفساد قضية داخلية محصورة بإجراءات التحقيق والملاحقة القضائية، بل أصبحت معركة تتطلب تعاوناً دولياً واسعاً، خصوصاً مع تطور أساليب إخفاء الأموال ونقلها عبر الحدود واستخدام الشركات والحسابات المعقدة للتغطية على مصادر الثروات غير المشروعة.

وفي هذا السياق، يمثل انفتاح هيئة النزاهة الاتحادية على المؤسسات الدولية وأجهزة مكافحة الفساد في الدول الأخرى خطوة مهمة لتعزيز قدرة العراق على ملاحقة المتورطين واسترداد الأموال المهربة، وتطوير آليات تبادل المعلومات والخبرات القانونية.

إن توقيع اتفاقات التعاون مع الدول وتوسيع قنوات الاتصال مع أجهزتها الرقابية والقضائية يفتحان آفاقاً أوسع لمتابعة الأموال المتحصلة من جرائم الفساد، وتحديد مساراتها، والعمل على استعادتها وفق الأطر القانونية المعتمدة.

وتكمن أهمية هذا الانفتاح في أن الفاسد الذي يعتقد أن نقل أمواله إلى الخارج يوفر له الحماية، ينبغي أن يدرك أن حدود الدول لا يمكن أن تتحول إلى ملاذ آمن للأموال المسروقة، متى توافرت الإرادة القانونية والتعاون المؤسسي الفاعل.

لكن نجاح هذه السياسة لا يقاس بعدد الاتفاقات الموقعة وحدها، بل بنتائجها العملية، من خلال استرداد الأموال، وتنفيذ طلبات التعاون القضائي، وتسريع تبادل الأدلة والمعلومات، وملاحقة المطلوبين مع ضمان حقوق المتهمين واستقلال القضاء.

كما أن المواجهة الفاعلة للفساد تحتاج إلى مسارين متكاملين: الأول ملاحقة الجرائم واستعادة الأموال ومحاسبة المتورطين، والثاني تعزيز الشفافية والرقابة والوقاية من استغلال الوظيفة العامة، بما يقلل فرص تكرار التجاوزات.

إن سياسة الانفتاح الدولي التي تنتهجها هيئة النزاهة يمكن أن تشكل رافعة مهمة لجهود العراق في مكافحة الفساد، شريطة أن تتحول الاتفاقات إلى إجراءات ونتائج قابلة للقياس.

فالمعركة الحقيقية لا تنتهي بكشف قضية أو توقيع مذكرة تفاهم، وإنما تتحقق حين يشعر المواطن بأن المال العام مصان، وأن المساءلة لا تتوقف عند حدود العراق، وأن استرداد الحقوق ومحاسبة المتورطين يمثلان التزاماً ثابتاً لا يخضع للضغوط أو المصالح.