بغداد- العراق اليوم:
أكد القيادي في ائتلاف الإعمار والتنمية وليد خالد المرسومي أن حكومتي محمد شياع السوداني وعلي فالح الزيدي واجهتا تحديات مختلفة، مشيرا إلى أن الدعم السياسي الذي حظيت به حكومة السوداني كان شكليا ولم يكن بالمستوى المتوفر للحكومة الحالية.
وقال المرسومي إن الحكومات العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 واجهت مشكلة الدين الداخلي نتيجة طبيعة الموازنات العامة، مبينا أن حكومة السوداني واجهت عجزا فعليا نتيجة تنفيذ برامجها الحكومية، وتمكنت من تسديد جزء من المبالغ التي اقترضتها.
وأضاف أن البيانات المتعلقة بالدين العام والاقتراض متاحة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي العراقي، داعيا الباحثين إلى مراجعة الإحصاءات والنشرات السنوية للاطلاع على الأرقام الرسمية وتطورات الدين العام.
وفي ملف الطاقة، أوضح المرسومي أن حكومة السوداني سعت إلى إيجاد بديل لمضيق هرمز لتصدير النفط، لكنه اتهم جهات سياسية بعرقلة المشروع ومحاولة إثارة فصائل المقاومة ضده بذريعة ارتباطه بالكيان الإسرائيلي.
وأشار إلى أن الاحتياطي لدى البنك المركزي العراقي ارتفع بشكل كبير خلال سنوات حكومة السوداني، معتبرا أن هذا الارتفاع أسهم في توفير قدرة مالية لمواجهة العجز من خلال الاقتراض.
وفي الشأن النفطي، أشاد المرسومي بأداء وزير النفط الذي رشحه السوداني، مؤكدا أن اختياره استند إلى معايير مهنية، وليس إلى صلات القرابة أو العلاقات الشخصية. وأضاف أن الوزارة نجحت خلال تلك المرحلة في إعادة صادرات النفط إلى مستويات قياسية، بما أسهم في استعادة جانب من التوازن الاقتصادي.
وبشأن مكافحة الفساد، أكد المرسومي أن حكومة السوداني لم تحظ بإجماع سياسي لدعم إجراءاتها في هذا الملف، مشيرا إلى إمكانية الاستناد إلى البيانات الرسمية الصادرة عن هيئة النزاهة لتقييم نتائج جهود مكافحة الفساد خلال فترة الحكومة السابقة.
*
اضافة التعليق
السوداني وسياسة الاحتواء وتفكيك الأزمات.. كيف قاد العراق وسط العواصف؟
هل تولى محمد الحلبوسي رئاسة جهاز المخابرات؟ خلية الاعلام الامني توضح ..
العراق يتحرك لإنضاج مقترح «6+2» لتعزيز الأمن الإقليمي
نائب سابق يكشف عن 150 قانوناً عالقاً في البرلمان منذ دورات سابقة
وكيل النفط العراقي يلتقي بوتين في موسكو.. ماذا حمل اللقاء؟
الشيباني يحذر من التدخل بصلاحيات الوزراء في ترقيات الضباط: الآليات الحالية تثير تساؤلات قانونية