بغداد- العراق اليوم:
أكد عضو ائتلاف الإعمار والتنمية محمد السامرائي أن الديون الخارجية للعراق تراجعت خلال حكومة محمد شياع السوداني، مشدداً على ضرورة التمييز بين العجز المالي الفعلي والالتزامات المتراكمة والمستحقات المالية المترتبة على تنفيذ المشاريع الحكومية.
وأوضح السامرائي أن بعض المستحقات المالية الخاصة بالمشاريع الخدمية المنجزة، بينها عدد من الجسور، أُدرجت ضمن الديون والالتزامات المسجلة على الدولة، مبيناً أن هذه المستحقات تختلف عن الديون الناجمة عن الاقتراض.
وأشار إلى أن تقييم الوضع المالي يتطلب تحديد طبيعة الالتزامات الحكومية بدقة، محذراً من جمع العجز الفعلي والمبالغ المستحقة للشركات المنفذة للمشاريع والديون المتراكمة ضمن تصنيف واحد، لما قد يسببه ذلك من صورة غير دقيقة عن الواقع المالي.
ولفت إلى تعاقد البنك المركزي العراقي مع شركة متخصصة بالتدقيق المالي ضمن الإجراءات الرامية إلى معالجة الأزمة المالية، مؤكداً أهمية الشفافية في عرض البيانات المتعلقة بالديون والإنفاق والالتزامات الحكومية.
ودعا السامرائي إلى اعتماد سياسة اقتصادية تركز على تنمية الإيرادات العامة وترشيد النفقات التشغيلية وزيادة الإنفاق الاستثماري، بما يسهم في معالجة الاختلالات المالية وتأمين المستحقات الحكومية دون اللجوء إلى مزيد من الاقتراض الخارجي.
*
اضافة التعليق
السوداني وعبد اللطيف رشيد يبحثان الأوضاع السياسية والتوازن الدستوري في العراق
هيئة النزاهة تعرقل الفساد وتسرّع الشفافية والمساءلة
مجلس الوزراء يقر مشاريع قوانين واتفاقيات ويوافق على إجراءات لتعزيز الأمن المائي في البصرة
زيدان يهنئ الدراجي بتوليه وزارة الاقتصاد الرقمي ويبحثان الإطار القانوني لعملها
الطوكي: جهات متنفذة تستفيد من آبار النفط في المناطق المتنازع عليها وتهرّب عائداتها
إيران: اتفاق مع بغداد لإخراج الجماعات الانفصالية الإيرانية من إقليم كردستان أو تسليمها لطهران