هيئة النزاهة تعزز شراكتها مع الإعلام الوطني لكشف الفساد وملاحقة المتورطين

رأي العراق اليوم  

تسعى هيئة النزاهة الاتحادية إلى تعزيز التعاون مع الإعلام الوطني، وتفعيل دوره في كشف الفساد وتسليط الضوء على المخالفات والتجاوزات، بما يدعم جهود الأجهزة الرقابية في حماية المال العام وملاحقة المتورطين بقضايا الفساد وفق الأطر القانونية.

وتكتسب الشراكة بين هيئة النزاهة والمؤسسات الإعلامية أهمية متزايدة في ظل الحاجة إلى تعزيز الشفافية، وتوسيع نطاق الرقابة المجتمعية على أداء المؤسسات العامة، وإتاحة المعلومات أمام الرأي العام بشأن القضايا المرتبطة بالنزاهة والمال العام، بما يسهم في ترسيخ المساءلة وتعزيز الثقة بالمؤسسات الرسمية.

ويمثل الإعلام الوطني أحد المسارات المهمة في كشف مواطن الخلل، من خلال التحقيقات الصحفية والتقارير المهنية التي تتناول شبهات الفساد وسوء الإدارة وهدر المال العام، فضلاً عن متابعة الملفات التي تثير اهتمام المواطنين، ونقل المعلومات والوثائق ذات الصلة إلى الجهات المختصة للتحقق منها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي المقابل، تبرز أهمية الدور الذي تؤديه هيئة النزاهة في التعامل مع المعلومات والبلاغات المتعلقة بشبهات الفساد، والتحقق من الوقائع والأدلة، ومتابعة القضايا ضمن اختصاصاتها القانونية، بما يضمن تحويل المعلومات الموثوقة إلى مسارات رقابية وقانونية تسهم في كشف الحقائق ومحاسبة المقصرين والمتورطين عند ثبوت مسؤوليتهم.

وتتطلب هذه الشراكة توفير بيئة مناسبة للتعاون وتبادل المعلومات وفق الضوابط القانونية، مع احترام استقلالية العمل الصحفي، والمحافظة على سرية التحقيقات عند الاقتضاء، والتمييز بين المعلومات المؤكدة والشبهات التي لا تزال قيد التحقق. كما تفرض المسؤولية المهنية على وسائل الإعلام اعتماد المصادر الموثوقة، والتحقق من الوثائق والمعلومات قبل نشرها، وتجنب إطلاق الاتهامات من دون أدلة، حفاظاً على حقوق الأفراد وسلامة الإجراءات القانونية.

ولا تقتصر أهمية التعاون بين النزاهة والإعلام على كشف القضايا بعد وقوعها، بل تمتد إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بمخاطر الفساد وآثاره الاقتصادية والإدارية، وتشجيع المواطنين على الإبلاغ عن المخالفات عبر القنوات الرسمية، وتعزيز ثقافة رفض الرشوة واستغلال الوظيفة العامة والتجاوز على المال العام.

وتبرز فاعلية هذه الشراكة بقدر ما تنعكس على نتائج ملموسة، تشمل سرعة التعامل مع المعلومات الجدية، ومتابعة الملفات المثارة إعلامياً ضمن الاختصاص القانوني، وإطلاع الرأي العام على الإجراءات والنتائج التي يمكن الإعلان عنها، بما يعزز مبدأ الشفافية ويحد من انتشار المعلومات المضللة.

وتبقى مكافحة الفساد مسؤولية مؤسسية ومجتمعية متكاملة، تتطلب تعاوناً بين الأجهزة الرقابية والسلطات المعنية والإعلام والمواطنين، على أن يستند هذا التعاون إلى الأدلة والقانون والمهنية، لضمان حماية المال العام وترسيخ النزاهة والمساءلة في مؤسسات الدولة.