هيئة الإعلام والاتصالات: حكم كورك لا يعيدها للعمل والغلق ما زال ساريا

بغداد- العراق اليوم:

أكدت هيئة الإعلام والاتصالات أن الحكم القضائي الصادر لصالح شركة كورك تيليكوم لا يعني عودتها إلى العمل، ولا يلغي الإجراءات التنظيمية والقانونية المتخذة بحقها، مشيرة إلى أن مقرات الشركة تبقى مغلقة والديون المترتبة بذمتها لصالح الدولة ما زالت قائمة.

وأوضحت الهيئة أن الحكم الصادر عن محكمة بداءة الرصافة في الدعوى المرقمة (2013/ب/2026) اقتصر على إلغاء كتاب الهيئة المتعلق بإلغاء عقد التسوية المالية المرقم (53) لسنة 2025، واعتبار عقد التسوية نافذا بين الطرفين.

وأضافت أن الحكم لم يتضمن أي نص أو إشارة إلى إلغاء الإجراءات التنظيمية والقانونية الأخرى المتخذة بحق كورك، ومنها غلق مقراتها، والتي تستند إلى انتهاء مدة عقد ترخيص خدمات الهاتف النقال المبرم مع الشركة في 30 آب 2022.

وأكدت الهيئة أن هذه الإجراءات تبقى نافذة ما لم يصدر قرار قضائي ينص صراحة على إلغائها، مشيرة إلى أن نفاذ عقد التسوية يعني استمرار التزام كورك بسداد الديون المثبتة بذمتها لصالح الدولة، فضلا عن المستحقات الإضافية المترتبة عليها.

وشددت على أن مقرات كورك التي سبق إغلاقها تبقى مغلقة، وأن إعادة فتحها من جانب الشركة دون موافقة الهيئة تحملها المسؤولية القانونية والإدارية، ولا تعد تنفيذا للحكم القضائي أو موافقة على استئناف نشاطها.

وأكدت هيئة الإعلام والاتصالات احترامها للسلطة القضائية واستمرارها في اتباع المسارات القانونية والقضائية، بما في ذلك سلوك طرق الطعن ضمن المدد المقررة، لحفظ حقوق الدولة والمصلحة العامة وحقوق المستخدمين.