بغداد- العراق اليوم:
حدد وزير الخارجية فؤاد حسين حزيران 2027 موعدا نهائيا لتنظيم السلاح وحصره بيد الدولة، مؤكدا أن هذا التوجه يستند إلى الدستور العراقي وأن الحكومة تعمل على تنفيذ المسار وصولا إلى احتكار مؤسسات الدولة لقرار السلاح.
وقال حسين، في لقاء متلفز، إن جعل السلاح بيد الدولة يمثل موقفا دستوريا تعمل الحكومة على ترجمته عمليا.
ويأتي تحديد الموعد ضمن خطة حكومية لتنظيم السلاح، بعد تمديد الجدول الزمني من نهاية أيلول 2026 إلى 30 حزيران 2027، ضمن مسار تدريجي لمعالجة ملف الفصائل المسلحة.
وكان رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي قد أعلن أن عملية تسليم السلاح ستبدأ بعد مهلة تمتد 90 يوما، على أن تنتهي بحلول 30 حزيران 2027، مشيرا إلى أن حصر السلاح بيد الدولة يرتبط ببناء مؤسسات الدولة وتعزيز الاقتصاد.
وبحسب الخطة المعلنة، يتجه المسار إلى إنهاء عمل الفصائل ككيانات مستقلة، مع إمكانية دمج عناصرها ضمن هيئة الحشد الشعبي بصفتهم أفرادا، بما يجعل قرار استخدام السلاح خاضعا للدولة ومؤسساتها الدستورية.
وفي ملف آخر، تطرق وزير الخارجية إلى تداعيات الأزمة الإيرانية الأميركية وإغلاق مضيق هرمز، مؤكدا أن تعطله انعكس على الاقتصاد العراقي، ولا سيما صادرات النفط والإيرادات.
وأكد حسين دعم الحكومة العراقية للحل الدبلوماسي بهدف وقف الحرب وإعادة فتح مضيق هرمز بالكامل، في ظل ارتباط الاقتصاد العراقي بحركة تصدير النفط عبر الممرات البحرية.
اضافة التعليق
الجوراني يكشف: الإطار التنسيقي أقر رفع سعر الدولار بموافقة رؤساء الكتل
كتلة المالكي: دعوات لسحب الثقة عن حكومة الزيدي بسبب رفع سعر الدولار
مجلس النواب ينفي وجود طلبات لرفع الحصانة عن نواب بتهم فساد
مقتدى الصدر يدعو إلى علاقات متوازنة مع واشنطن ويحذر من تحويل العراق إلى ساحة صراع
الكلابي: الحكومة اتخذت إجراءات لمعالجة الأزمة المالية والرواتب مؤمنة بصعوبة
واشنطن تشكر العراق لدوره في نقل السجناء وتؤكد استمرار دعمها