السلاح مقابل الاستثمار.. مفاوضات حاسمة تفتح الطريق أمام 40 شركة أميركية في العراق

بغداد- العراق اليوم:

كشف مصدر مطلع استمرار الاجتماعات الخاصة بين اللجنة الرباعية وقيادات فصائل المقاومة المسلحة، بهدف التوصل إلى تفاهمات نهائية بشأن إدارة السلاح وخزنه وتنظيمه، مشيرا إلى أن حسم الملف قد يمهد لدخول أكثر من 40 شركة أميركية إلى العراق لتنفيذ مشاريع استثمارية في مجالات مختلفة.

وقال المصدر إن رئيس الحكومة العراقية علي الزيدي طلب من الزعامات السياسية في الإطار التنسيقي، ولا سيما اللجنة الرباعية المعنية بالتفاوض مع الفصائل، تكثيف الحوارات واللقاءات للوصول إلى تفاهمات تنهي الجدل بشأن إدارة وتنظيم السلاح، بما ينسجم مع مصلحة العراق والمنطقة.

وأضاف أن الجانب الأميركي طالب بضمانات لعدم استهداف الشركات الأميركية العاملة أو المرتقب دخولها إلى العراق، والتي يزيد عددها على 40 شركة استثمارية.

وأشار المصدر إلى أن اجتماعا مهما سيعقد برعاية رئيس الحكومة بعد عودته من واشنطن، ويجمع اللجنة الرباعية المنبثقة عن الإطار التنسيقي وقيادات الفصائل المتحفظة على تسليم السلاح، بحضور السفير الإيراني أو من يمثله، لبحث حصر السلاح وتنظيم إدارته بشكل رسمي، وضمان أمن الشركات الأميركية.

وبيّن أن الاجتماع سيناقش أيضا مقترح دمج عناصر تلك الفصائل ضمن هيئة الحشد الشعبي خلال ثلاثة أشهر، في وقت لا تزال قيادات الفصائل متحفظة على هذا الطرح.

وفي السياق، أكد القيادي في تيار القسم الوطني، المنضوي في ائتلاف دولة القانون، عبد الرحمن الجزائري، أن قادة الفصائل الأربعة الذين تجري اللجنة الرباعية حوارات معهم طالبوا بتشريع قانون خاص بحصر السلاح وإدارته وتنظيمه من قبل مجلس النواب، بما يمنحه الصفة القانونية والرسمية ويحفظ حقوق تلك الفصائل ضمن تسمية واحدة في هيئة الحشد الشعبي.

وأوضح الجزائري أن ملف حصر السلاح أصبح مرتبطا بشكل مباشر بالعلاقة العراقية الأميركية، ولم يعد شأنا داخليا فقط.

ولفت إلى أن رئيس الوزراء سيعمل بعد عودته على تسريع استكمال الكابينة الوزارية، ولا سيما وزارتي الداخلية والدفاع، باعتبار أن إجراءات الانسحاب الأميركي، وفق البروتوكول المعتمد، تتطلب تسليم المهام وتوقيع البروتوكولات الرسمية مع الوزراء المعنيين بالملف الأمني.