هيئة النزاهة الاتحادية.. استرداد المال العام يقود الفاسدين الكبار إلى خلف القضبان

رأي العراق اليوم  

لم تعد مواجهة الفساد في العراق تقتصر على كشف الملفات أو الإعلان عن المخالفات، بل باتت استرداد الأموال العامة وملاحقة المتورطين قضائيا جزءا اساسيا من مسار عمل هيئة النزاهة الاتحادية برئاسة الدكتور محمد علي اللامي، في محاولة لتحويل مكافحة الفساد من إجراءات ورقية إلى نتائج ملموسة تمس المال العام وتلاحق المسؤول عن هدره.

وتبرز أهمية هذا المسار في أن استعادة الأموال لا تمثل نهاية الملف، فالأموال التي تعود إلى خزينة الدولة ينبغي أن تترافق مع إجراءات قانونية بحق من تثبت مسؤوليته عن الاستيلاء عليها أو تبديدها، وصولا إلى الأحكام القضائية وتنفيذها وفقا للقانون.

وتتحرك الهيئة في هذا الإطار عبر التحقيق في شبهات الفساد، وتتبع الأموال، وإحالة الملفات التي تتوافر فيها الأدلة إلى القضاء، بما يجعل المسؤولية لا تتوقف عند الموظف أو الحلقة التنفيذية التي نفذت المخالفة، وإنما تمتد إلى من تثبت التحقيقات والقضاء مسؤوليته عن القرار أو العملية محل الاتهام.

ويكتسب استرداد الأموال أهمية مضاعفة عندما يتعلق الأمر بملفات كبيرة تمس عقارات الدولة أو العقود والمشاريع أو الإيرادات العامة، لأن استعادة المال تعني عمليا قطع الطريق أمام تحويل الفساد إلى مكسب دائم، فيما يمثل القضاء الجهة المختصة بالفصل في المسؤولية الجنائية وإصدار الأحكام.

كما أن تعزيز التعاون مع المؤسسات الحكومية والجهات القضائية والمالية والمصرفية، فضلا عن تتبع الأموال داخل العراق وخارجه، يمكن أن يوسع قدرة الدولة على استعادة الأموال التي خرجت من مساراتها القانونية.

وفي هذا السياق، فإن نجاح مكافحة الفساد لا يقاس بعدد القضايا المعلنة فقط، بل بقدرة مؤسسات الدولة على إغلاق الحلقة كاملة: كشف المخالفة، تحديد المسؤول، استرداد المال العام، ثم ضمان خضوع المتهمين لإجراءات قضائية عادلة تنتهي إلى الحكم عند ثبوت الجرم.

وبذلك تتحول مكافحة الفساد من شعار إلى مسار مؤسسي يقوم على حماية المال العام واسترداده ومحاسبة من تثبت إدانته، بما يعزز ثقة المواطن بأن المال العام ليس مباحا، وأن الملفات الكبيرة يمكن أن تصل إلى نهايتها القانونية خلف القضبان.