لجنة العلاقات الخارجية: حصر السلاح وتعزيز الشراكة مع واشنطن قرار عراقي مستقل

بغداد- العراق اليوم:

أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية أن ملف حصر السلاح بيد الدولة وتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الولايات المتحدة يتطلبان قرارا عراقيا مستقلا، بعيدا عن التجاذبات الإقليمية والدولية.

وقال عضو اللجنة سامي أوشانا إن العراق يمر بمرحلة مهمة في علاقاته الخارجية، مشيرا إلى أن حصر السلاح بيد الدولة يجب أن يكون قرارا عراقيا يستند إلى الدستور والقانون، وبما يحافظ على أمن البلاد واستقرارها ويمنع استخدام الأراضي العراقية في استهداف دول الجوار.

وأضاف أن العلاقة مع الولايات المتحدة ينبغي أن تتجه نحو التعاون الاقتصادي والاستثماري والاستفادة من الخبرات والتكنولوجيا الأميركية، خصوصا في قطاعات الطاقة والكهرباء والاتصالات والمصارف.

وأوضح أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة بين العراق وشركات أميركية تحتاج إلى الانتقال من مرحلة التوقيع إلى التنفيذ عبر مشاريع واضحة وجداول زمنية محددة، بما يحقق فائدة مباشرة للاقتصاد العراقي.

وشدد أوشانا على ضرورة حفاظ بغداد على علاقاتها المتوازنة مع مختلف الدول وعدم الدخول في سياسة المحاور، مؤكدا أن العراق يمتلك مصالح مشتركة مع الولايات المتحدة ودول المنطقة، وأن علاقاته الخارجية ينبغي أن تقوم على أساس المصلحة الوطنية والسيادة العراقية.

ولفت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب تعاونا بين الحكومة والبرلمان لمتابعة الاتفاقيات الدولية وتشريع القوانين التي تسهم في حماية الاستثمار وتوفير بيئة مناسبة للشركات الأجنبية.

من جانبه، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مصطفى عياش إن اللجنة تتابع خطوات الدبلوماسية العراقية، خصوصا ما يتعلق بالعلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، مثمنا أداء الحكومة في الحفاظ على توازن العراق بين المحاور الدولية.

وأضاف أن القرار الرسمي يحافظ على التوازن الدولي ويقدم مصلحة العراق على الاعتبارات الأخرى، معتبرا أن هذا النهج يعزز الثقة بالمسار الحكومي في إدارة العلاقات الخارجية.