الأعرجي: الإطار يتبنى جداول زمنية لحصر السلاح والقرار يجب أن يكون عراقيا

بغداد- العراق اليوم:

كشف رئيس كتلة الإعمار والتنمية بهاء الأعرجي، عن اتفاق داخل الإطار التنسيقي على معالجة ملف السلاح خارج مؤسسات الدولة وفق جداول زمنية، مشيرا إلى وجود خلاف بشأن المدة المحددة لتسليم السلاح.

وقال الأعرجي إن فكرة معالجة ملف السلاح وفق الدستور، والتي طرحها ائتلاف الإعمار والتنمية، تبناها الإطار التنسيقي، مبينا أن النقاشات الأخيرة انتهت إلى الاتفاق على المضي بهذا المسار، مع بقاء الخلاف بشأن المدة الزمنية لتنفيذ عملية التسليم.

وأوضح أن الدستور يحظر تشكيل ميليشيات عسكرية خارج إطار القوات المسلحة، مؤكدا أن القرار بشأن حصر السلاح يجب أن يكون عراقيا، معتبرا أن معالجة الملف ينبغي أن تتم عبر التفاهم والحوار.

وأشار الأعرجي إلى أن بعض الفصائل تربط تسليم سلاحها بانسحاب القوات الأميركية، فيما تشترط أخرى أن يتم القرار وفق رؤية عراقية، لافتا إلى أن هذه المواقف أدت إلى تداخل ملف حصر السلاح مع ملف الوجود الأميركي.

وأضاف أن الأشهر الثلاثة المقبلة تمثل ضمانة لتنفيذ الاتفاق، موضحا أن التركيز خلال الاجتماعات كان على تقديم الفصائل تعهدا بعدم استخدام السلاح ضد دول الجوار والخليج وكردستان.

وبيّن أن مدة الأشهر الستة الخاصة بتسليم السلاح ما زالت موضع خلاف داخل الإطار، إذ يطالب بعض الأطراف بتمديدها إلى سنتين، فيما وافقت غالبية الفصائل على الاتفاق الأخير.

وأكد الأعرجي أن ملف الوجود الأميركي لم يناقش حتى الآن بشكل تفصيلي، مشيرا إلى وجود قوات أميركية في العراق، وأن المرحلة المقبلة قد تشهد تغيرات في مواقف وتحالفات القوى داخل الإطار التنسيقي، مع بقاء الإطار قائما.

ولفت إلى أن استمرار السلاح خارج مؤسسات الدولة أثر، بحسب رأيه، في دخول الشركات الاستثمارية والسياحة الدينية، داعيا إلى إنهاء هذا الملف بما ينسجم مع الدستور وقرار الدولة العراقية.