السوداني وجهود تفكيك أزمات حادة في العراق خلال فترة حكومته

رأي العراق اليوم  



ذشهد العراق خلال فترة حكومة محمد شياع السوداني ملفات وأزمات متراكمة، بعضها يرتبط بالاقتصاد والخدمات، وأخرى بالسياسة والأمن والعلاقات الخارجية، الأمر الذي وضع الحكومة أمام تحديات معقدة تتطلب معالجة متوازنة تجمع بين الاستقرار الداخلي والانفتاح الخارجي.



وفي مقدمة الملفات التي عملت الحكومة على معالجتها، يأتي ملف الاقتصاد والمالية العامة، عبر محاولة تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتحسين الإدارة المالية، ودفع عجلة الاستثمار، بالتوازي مع تنفيذ مشاريع خدمية وعمرانية في عدد من المحافظات. كما ركزت الحكومة على مشاريع البنى التحتية والطاقة والكهرباء، باعتبارها من أكثر الملفات ارتباطاً بحياة المواطنين والاستقرار الاقتصادي.



أما على المستوى السياسي، فقد سعى السوداني إلى إدارة التباينات بين القوى السياسية والحفاظ على قدر من الاستقرار داخل مؤسسات الدولة، في ظل بيئة سياسية شديدة التعقيد. وشكلت ملفات العلاقة بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان، والانتخابات، والتوازنات بين القوى السياسية، تحديات مستمرة تطلبت مفاوضات وحلولاً تدريجية.



وفي الجانب الأمني، تبنت الحكومة مساراً يقوم على تعزيز دور المؤسسات الأمنية الرسمية، ومواجهة بقايا تنظيم داعش، والعمل على تطوير القدرات الاستخبارية، إلى جانب طرح ملف حصر السلاح بيد الدولة بوصفه أحد الملفات الأساسية لبناء دولة مستقرة وقادرة على فرض القانون.



خارجياً، حاول السوداني تقديم سياسة تقوم على مبدأ التوازن في علاقات العراق الإقليمية والدولية، وتجنب تحويل البلاد إلى ساحة صراع بين القوى المتنافسة. وشهدت الفترة الماضية تحركات باتجاه تعزيز العلاقات مع الدول العربية، وتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، إلى جانب إدارة العلاقة مع الولايات المتحدة بما يضمن المصالح العراقية ويعزز استقلال القرار الوطني.



كما شكل ملف الخدمات ومشاريع الإعمار اختباراً مهماً للحكومة، مع إطلاق ومتابعة مشاريع في قطاعات الطرق والجسور والصحة والتعليم والطاقة والمياه، في محاولة لمعالجة جزء من التراكمات التي خلفتها سنوات طويلة من الأزمات.



ورغم أن كثيراً من الملفات العراقية لا تزال بحاجة إلى حلول نهائية، فإن تجربة حكومة السوداني يمكن قراءتها بوصفها محاولة لتفكيك الأزمات على مراحل، بدلاً من التعامل معها كملفات منفصلة. فالتحدي الأكبر أمام أي حكومة عراقية لا يتمثل في معالجة أزمة واحدة، وإنما في إدارة شبكة مترابطة من الأزمات الاقتصادية والسياسية والأمنية والخدمية، وهو ما جعل الاستقرار واستمرارية مؤسسات الدولة محوراً أساسياً في مسار الحكومة.