بغداد- العراق اليوم:
يعقد البرلمان العراقي، اليوم الأحد، جلسته الاعتيادية، ومن المؤمل أن يناقش فيها عدداً من القوانين والمواضيع أبرزها تعطيل برلمان إقليم كوردستان ومنح الموظف اجازة طويلة .
وقال عضو مجلس النواب العراقي عن كتلة التغيير، أمين بكر، الذي طلب تخصيص أحد محاور جلسة اليوم لمناقشة تعطيل برلمان كوردستان، إنه "بعد نحو 18 شهراً من تعطيل أعمال برلمان كوردستان، يجب أن يكون للبرلمان العراقي كلمته حول هذا الأمر".
وأضاف أن "تعطيل برلمان كوردستان مخالف للدستور العراقي ومبادئ الديمقراطية".
كما يتضمن جدول اعمال الجلسة بحسب بيان الدائرة الاعلامية للبرلمان: "عرض موضوع سحب مشروع قانون ضم المعهد القضائي الى السلطة القضائية على المجلس للبت فيه، واستكمال التصويت على مشروع قانوني اصلاح النزلاء والمودعين، واستكمال التصويت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون الحراس الليليين رقم 8 لسنة 2000".
ويشمل أيضاً "إصدار قرار يلزم الحكومة لاتخاذ إجراءات بحق مطلق العيارات النارية، والقراءة الاولى لمشرع قانون الضمان الصحي، والقراءة الاولى لمشروع قانون مجلس الدولة".
وسيناقش "تقرير مشروع قانون منح الموظف إجازة اعتيادية طويلة ومعالجة أوضاع المتعاقدين، وطرح موضوع عام للمناقشة بخصوص صعوبة تنسيق ومتابعة اللجان لوزاراتها حلال اداء مهاما الرقابية وفقا للدستور، وموضوع عام للمناقشة بخصوص تعطيل برلمان اقليم كوردستان".
ويتضمن جدول الأعمال أيضاً "موضوع عام للمناقشة بخصوص الحقوق والامتيازات المنصوص عليها في القوانين العائد لمؤسستي الشهداء والسجناء السياسيين، وموضوع عام للمناقشة بخصوص اعادة ذوي الشهداء الى وحدات غير قتالية، وموضوع عام للمناقشة بخصوص ادارة مؤسسات الدولة وهيئاتها بالوكالة".
يشار إلى أن الأحداث التي جرت بعد جلستي البرلمان ليومي 23 حزيران و19 آب 2015، والمظاهرات التي خرجت في تشرين الأول 2015 بالسليمانية ومهاجمة عدد من مقرات الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أدت الى توتر العلاقات بين الديمقراطي وحركة التغيير، وفي 12/10/2015، منعت القوات الأمنية بأمر من المكتب السياسي للديمقراطي في معبر "بردي" رئيس برلمان كوردستان، يوسف محمد صادق، من دخول أربيل، كما تم ابعاد وزراء الحركة عن الحكومة، ومنذ ذلك الحين تم تجميد عمل البرلمان على الرغم من المساعي المتواصلة لتفعيله.