خبير اقتصادي: الدعم الحكومي للمصارف الأهلية ضروري لإنقاذها

بغداد- العراق اليوم:

وصف الخبير المالي والمصرفي، مصطفى حنتوش، قرارات الحكومة العراقية بدعم القطاع المصرفي الاهلي بـ”الخطوة الممتازة”، لاسيما فيما يتعلق بالسياسة النقدية، مبيناً ان هذا القطاع تعرض لظلم كبير من قبل الفيدرالي الامريكي بعد ان منع مصارف هذا القطاع من الحصول على الدولار.

وقال حنتوش،  في حديث صحفي ،إن “القرارت التي اصدرتها الحكومة العراقية مؤخراً، هي خطوة ممتازة وتؤكد على توجه بدعم القطاع المصرفي الاهلي”، لافتاً الى أن “عملية اشراك القطاع المصرفي في قرارات السياسة النقدية داخل البلاد، خطوة جيدة، على اعتبار ان السياسة المعتمدة اثبتت فشلها وتحتاج إلى تدخل من القطاع الخاص، عبر طرح رؤيته الحقيقية التي من شأنها ان تحافظ على القطاع الاهلي من الضياع وذهابه الى مستثمرين اجانب من شأنهم ان ينفذون مصالح دول اجنبية من خلال المصارف الاهلية”.

واضاف، أن “المصارف العراقية، تعرضت لظلم كبير وقع عليها من قبل الفيدرالي الامريكي عبر منعها من الحصول على الدولار من دون ابداء الاسباب والتي تعد العملة المعادلة للدينار العراقي”، مشيراً الى أن “هذه المصارف والبالغ عددها 31 مصرفاً وتملك رأس مال حقيقي يقدر بـ250 مليار وكذلك الالف العاملين، فقدت ميزة حقيقية من شأنها ان توفر ارباحا للمصارف وتمكن من استمرار ديموتها”.

واردف حنتوش، أن “الكم الكبير من الموظفين والمصارف تمثل قطاع المصرف العراقي في ايجابياته وسلبياته، لكن في المحصلة تمثل هذه المصارف القطاع المصرفي العراقي، والذي توفر له بلدان العالم الاخرى عوامل النجاح والنهوض به”، لافتاً الى أن “الحديث عن وجود اشكاليات في القطاع المصرفي العراقي، هي ناتجة عن معايير البنك المركزي التي يجب تعديلها واعادة تصنيف المصارف”.

وتابع، أن “التوجه الحكومي نحو دعم القطاع المصرفي الاهلي، يعد خطوة ممتازة  ومسعى إلى ديمومة عمل هذه المصارف، الى ان تجد الحكومة خطوة  قد تكون في واشنطن خلال الزيارة المرتقبة لرئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة من خلال الحوارات المستمرة لاعادة بعض هذه المصارف للعمل ورفع عملية التقييد المفروضة عليها خصوصاً اذا ماكانت هناك اسباب حقيقية لذلك”.

وذكر حنتوش، أن “التوجه الحكومي يندرج باتجاه اعطائها جزءا من الودائع الحكومية قد تكون عبر اعادة مبادرة البنك المركزي العراقي وتعمل على تنفيذها، خصوصاً وان هذه المصارف هي ليست معاقبة وليس عليها مشاكل بالقطاع المصرفي العالمي، وانما التقييدات تتعلق بملف الدولار، فمن الممكن تجاوز هذه النقطة من خلال اعطاء هذه المصارف الاهلية تعاملاتها بالدينار عبر الودائع الحكومية وتركيز هذه المصارف على تنفيذها بشكل يليق بالمواطن”.