العراق اليوم - بغداد
كشف مصدر مقرب من وزير النقل كاظم الحمامي وبعد تاكيد لجنة الخدمات في البرلمان العراقي ان استجواب الحمامي على خلفية ملفات فساد اداري ومالي عديدة ان الوزير استلم نصيحة من احد الوزراء السابقين بتقديم استقالته قبل الاستجواب المنتظر.
واشارت المصادر الى ان الحمامي الذي لم يكن يوما مدير قسم في دائرته وأصبح وزيرا في ظل المحاصصة وتحت عنوان التكنوقراط على وشك ان يفقد امتيازات منصب الوزير اذا ماتم الاستجواب وتمت اقالته ولذلك فهو يفكر جديا في تقديم استقالته ليحتفظ براتب منصب وزير بدلا من ان يخرج بطريقة مذلة خالي الوفاض من اي منافع مادية.
و تشير مصادر اخرى الى ان رئاسة الوزراء وبشكل سري جدا تحقق في حادثة دخول الوزير الى قمرة القيادة لإحدى الطائرات المدنية والتي كادت ان تؤدي الى كارثة جوية يذهب ضحيتها مسافرين ابرياء وسيعتمد التحقيق على شهادات للطيارين وبعض المسافرين الذين كانوا على متن الرحلة وإذا ما ثبت صحة الحادثة فان رئيس الوزراء لن يتردد في اقالة الحمامي فورا دون انتظار نتائج الاستجواب البرلماني خصوصا وان تقريرا مفصلا وصل الى منظمة السلامة الأوربية الاياسا والمركز الإقليمي لمنظمة الطيران الأيكاو حول الحادث. وتشير نفس المصادر الى ان سوء اداء الوزير هو محل استحسان للكتل السياسية التي ترى في سوء اداء وزير النقل فرصة ممتازة واستخدام ذلك مثالا على فساد اللجنة الاقتصادية للمجلس الأعلى مما سيقلل بشكل كبير في حظوظ المجلس في الانتخابات القادمة خصوصا وان الحرس القديم في المجلس الأعلى المتمثل بعادل عبد المهدي وباقر جبر صولاغ قد ابتعدا عن قيادة المجلس الأعلى طوعا لعدم توافقهما مع ممارسات وسطوة اللجنة الاقتصادية.
اما مصادر المجلس الأعلى فتعتقد ان الغاية من وجود فنجان قد أدت المطلوب وان المجلس جاهز الان لتسمية بديل لوزير النقل في حال طلب العيادي ذلك وترجح هذه المصادر ان الأسماء التي يتم تداولها هي محمد الهاشمي القيادي في المجلس والمقرب من عادل عبد المهدي ، والدكتور حبيب الطرفي احد مرشحي المجلس لحقيبة وزارة النقل سابقا. وياتي التفكير في هذين المرشحين بعد ان رفض العبادي رغبة المجلس الأعلى في تثبيت عبد الحسين عيطان على وزارة النقل وتسمية مرشح جديد للرياضة والشباب. أسباب رفض العبادي تتعلق بفساد عبد الحسين عبطان شريك عقيل الربيعي في صفقة ايجار ٣ طائرات الى شركة أطلس جت التركية والتي يجري تحقيق بشأنها الان، وقد يحال ملفها الى لجنة النزاهة في البرلمان بعد ان أثبت اختصاصيون في الطيران ان الصفقة فيها تضخيم في سعر ساعة الطيران وان أرباح عقيل الربيعي منها تزيد عن ٥٠٪ من سعر ساعة الطيران واكتشاف تواطىء واضح من قبل المدير العام السابق للخطوط اسامة الصدر الذي وقع على عقد تسجيل الطائرات دون دراسة مهنية، ويعتقد ان له نسبة في ايجار الطائرات بسعر ١١٠٠ دولار لساعة الطيران في حين ان السعر الحقيقي لايفاوض ان يتجاوز ال ٥٠٠ دولار في الساعة مما أدى الى هدر هائل ومتعمد في المال العام شارك فيه ايضا المدير الفني للخطوط المهندس باسم الصندوق.
ويبدو ان اللجنة الاقتصادية في المجلس الأعلى والتي يشرف عليها بشكل مباشر محسن الحكيم بمساعدة عقيل الربيعي وليث الصدر قد تبنت سياسة الربح السريع والآني وابتزاز الشركات ورجال الاعمال للحد الذي توقف معه اي إنجاز في اعمال الوزارة والمنشآت والشركات التابعة لها والتي أدت بدورها الى امتعاض اغلب المدراء العامين في الوزارة وأصبحت تفاصيل هذه التصرفات في مسامع رئيس الوزراء وبالأسماء مع عجز تام ونهائي لوزير التكنوقراط الحمامي الذي يتمسك بالمنصب تحت ضغط توجيهات مسؤول ملف الدولة في المجلس الأعلى احمد الفتلاوي.
وتحاول العديد من الكتل السياسية الاخرى رسم سياساتها من الان للحصول على حقيبة وزارة النقل وستكون عامل ضغط في تمسك المجلس الأعلى بهذه الحقيبة بعد الانتخابات القادمة مع فشل واضح وصريح لوزراء المجلس في ادارتها وكمية الفساد التي فاقت كل التوقعات بسبب شراهة اللجنة الاقتصادية للمجلس.