بغداد- العراق اليوم: اعتبر عضو اللجنة المالية النيابية مصطفى الكرعاوي، أن توطين رواتب موظفي إقليم كردستان العراق ،لن يستغرق الكثير من الوقت "إذا كانت هناك جدية في العمل". مصطفى الكرعاوي، أوضح خلال مشاركته في برنامج تلفزيوني ، أن موضوع التوطين واصدارات البطاقة المصرفية "لا يحتاج الكثير من الوقت إذا كانت هناك جدية في العمل"، منوّهاً إلى أن وزيرة المالية أشارت في اجتماعها مع اللجنة المالية إلى "إمكانية التوطين خلال شهر إذا كانت هناك إرادة حقيقة في تزويد البيانات" إلى الوزارة. وتطرق إلى التزامات التي ترتبت على الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم بموجب بنود الموازنة، مشدداً على أن الفترة الماضية شهدت "عدم الالتزام بأغلب بنود الموازنة وعدم تسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية، الحساب فتح ولم يمول بأي مبالغ مادية وكذلك بقيت مشكلة رواتب الموظفين عالقة إلى الآن". بشأن إجراءات اللجنة لمعالجة هذا الوضع، أشار إلى سعيها لـ "الضغط على الحكومتين" كي تلتزما بتنفيذ البنود إلى أن وصلت القضية إلى المحكمة الاتحادية التي الزمت الحكومتين بتنفيذ بنود الموازنة وخصوصاً فيما يتعلق برواتب الموظفين. حول نتائج اجتماع اللجنة مع وزيرة المالية فيما يتعلق برواتب إقليم كوردستان، بيّن أن رواتب الشهر الثاني ستصرف على أساس القوائم المرسلة من قبل حكومة الإقليم على أن يكون صرف رواتب الشهر الثالث عن طريق "التوطين حتى لا تكون هناك مخالفة لقرار المحكمة الاتحادية". رغم تأكيد حكومة الإقليم على تزويدها بيانات الموظفين والمتقاعدين وشبكة الرعاية الاجتماعية إلى وزارة المالية الاتحادية كاملة، لفت الكرعاوي إلى أن "البيانات لم تزود بشكل كامل، وبالتالي لا توجد قاعدة بيانات متكاملة" بحسب ديوان الرقابة المالية ووزارة المالية الاتحادية. على الطرفين خلال الفترة القادمة "اعداد قائمة كاملة تتضمن الأسماء والدرجات الكاملة والكلف المالية لكل موظف لفصلها عن مستحقات الإقليم تحت عنوان تعويضات الموظفين" وصرف المستحقات الأخرى التشغيلية والاستثمارية "بعد تنفيذ باقي الشروط المتعلقة بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية" مضى عضو اللجنة المالية النيابية. وشدد على أن الإسراع بتزويد وزارة المالية ببيانات "كافية وكاملة" تسهل من عملية "إيصال الرواتب للموظفين بشكل كامل". كما أوضح أن الجهات الحكومية في الإقليم هي "المعنية بتزويد البيانات وتسليم موظفيها البطاقات المصرفية" أما صرف المبالغ "فهناك الكثير من الاليات المبسطة مثل أجهزة الصرف التي تقوم المصارف الحكومية بنصبها في مناطق متفرقة أو الصرافة أو شركات الدفع الإلكتروني مثل ما موجود في مناطق الحكومة الاتحادية.. ويمكن فتح منفذ لصرف الرواتب لكل منطقة سكنية". وشدد على أن أي موظف لن يسلم الماستر كارد أو الكي كارد "ما لم تصل بياناته إلى وزارة المالية عن طريقة الجهة الحكومية". ورأى أن تجربة الحكومة الاتحادية في توطين رواتب 4 ملايين موظف وموظفين آخرين يضافون كل سنة تتم اجراءات توطني رواتبهم "خلال أيام" من شأنها أن تسهل توطين رواتب موظفي الإقليم . حول توزيع الرواتب أيضاً، رأى إمكانية أن تكون هناك مصارف فرعية في الإقليم تتعاقد مع المصارف الاتحادية لـ "استلام الرواتب وفتح منافذ للتوزيع".
*
اضافة التعليق