بغداد- العراق اليوم: قال عضو في اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب العراقي إنه حتى في حال لم يستأنف تصدير النفط من إقليم كردستان سيتم صرف الـ618 مليار دينار، وتأخر تعديل قانون الموازنة العامة لا علاقة له بإقليم كردستان.
حيث صرح عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب العراقي، سوران عمر، بأنه "من خلال الـ618 مليار دينار والعائدات المحلية التي هي أكثر من 300 مليار دينار، سيتم تأمين رواتب موظفي إقليم كردستان".
وكان تصدير نفط إقليم كوردستان عن طريق ميناء جيهان التركي قد توقف منذ (25 آذار 2023) على خلفية قرار محكمة تحكيم دولية تتخذ من باريس مقراً لها.
وفي (9 كانون الأول 2023)، أعلن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أنه لغرض حل مشكلة رواتب إقليم كردستان شكل لجنة لتعديل قانون الموازنة العامة الاتحادية لسنة 2024، لكن التعديل المقترح لم يصادق عليه بعد في مجلس الوزراء لتقديمه لمجلس النواب العراقي.
ورأى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب العراقي أن "التعديل الذي له علاقة بإقليم كردستان تم الاتفاق عليه ولم تعد تواجهه أي مشاكل، لن تعود رواتب موظفي إقليم كردستان ضمن إطار الإنفاق الحقيقي وستتم زيادة الكلفة المقدرة لإنتاج نفط إقليم كردستان".
قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025، يبلغ حجمه 198910343590000 دينار للسنة الواحدة، وحصة إقليم كردستان السنوية هي 16609639162000 دينار.
ويقول سوران عمر إن "الحكومة العراقية تريد تعديل الكثير من مواد وفقرات قانون الموازنة، وتعمل الآن على صياغة التعديلات التي تشمل أيضاً الطعون في المحكمة العليا الاتحادية بعد أن تم إحداث تغييرات في القانون وتمت المصادقة عليها، وهو ما يؤخر المصادقة على التعديل في مجلس الوزراء وليس التعديل المرتبط بإقليم كردستان
*
اضافة التعليق