بغداد- العراق اليوم:
توجه حكومة كردستان العراق نحو التحضير لاستفتاء حول تقرير مصير الإقليم، يطرح عوائق تتعلق بالأزمات الداخلية، المعيشية والسياسية.
وفي السياق، قال الناشط الحقوقي محمد رسول، ، «على القيادة الكردية التفكير في المشاكل الداخلية بدل التوجه نحول الاستقلال، فالبرلمان الكردي وهي أكبر مؤسسة تشريعية معطلة منذ أكثر من عام، والحكومة عاجزة عن حل مشاكل المواطنين، ورئاسة الإقليم تعاني من فقدان الشرعية القانونية، وبالتالي هناك مشاكل في كافة المؤسسات و السلطات الموجودة داخل الإقليم و التفرغ لعلاج هذه المشاكل والجلوس مع كافة الأحزاب الكردية في سبيل حل هذه المشاكل أولى من محاولة إخفاء هذه المشاكل تحت ستار موضوع الانفصال عن العراق».
وأضاف «نحن لا نريد تكرار تجربة جنوب السودان وتشكيل دولة صورية تعاني من الفقر والجهل والحروب الداخلية، بل نحلم بتشكيل دولة مواطنة يسود فيها القانون حتى لا يعاني الأجيال المستقبلة من الحروب والصراعات، وهذا الأمر يتم ضمانه بحل المشاكل الداخلية وتكوين مؤسسات قانونية تساهم في بناء حكومة قوية تمهد للمشاريع المستقبلية».
كذلك، قال المحلل السياسي شوان فارس «جميع المواطنين في إقليم كردستان العراق يحلمون بالاستقلال والحصول على كافة الحقوق والحريات القومية، ولكن الآن المواطن يعاني من العديد من الأزمات والمشاكل وتأخير في الرواتب ويرى أن توفير هذه الحقوق و تفعيل جهاز النزاهة في مؤسسات الحكومة ومحاربة الفاسدين أولى من التوجه نحو الاستقلال وإحداث مشاكل وأزمات جديدة قد يصعب على المواطن تحملها».
وذكر أن «الجمهور الكردي في إقليم كردستان لا يأخذ هذه الخطوات على محمل الجد لأنه في السابق كثيرا ما تم استخدام ورقة الاستقلال و الانفصال من قبل حكومة الإقليم كوسيلة للضغط على الحكومة العراقية للحصول على مكاسب سياسية فقط، و بالتالي وصل الأمر إلى أزمة ثقة بين المواطن و القيادة في الإقليم».
وترى شريحة واسعة من المحللين والمواطنين في إقليم كردستان العراق أن المشاكل الداخلية قد تكون العائق الأكبر أمام مشروع الاستقلال بغض النظر عن التحديات الخارجية والدولية، وأن أي مشروع نحو الاستقلال يجب أن يلقى موافقة داخلية كاملة في سبيل تحقيقها ونجاحها.
وصدر موقف مؤيد من رئاسة إقليم كردستان العراق لرفع العلم على المباني الحكومية في محافظة كركوك حيث صرحت: أن «رفع علم كردستان العراق على مباني ومنشآت كركوك أمر طبيعي وقانوني وليس بالأمر الجديد».
ولكن لم يقتصر الأمر على رفع الأعلام بل تجاوز الأمر إلى حدوث اجتماع عاجل بين الحزبين الحاكمين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وتم تشكيل لجنة مشتركة لبحث موضوع الاستفتاء والاستقلال مع الأطراف السياسية والمكونات القومية والدينية في كردستان العراق بهدف تحديد موعد وآلية إجراء الاستفتاء.
ولكن هذه الخطوة لم تلق موافقة كافة الأطراف السياسية في الإقليم حيث أعلنت حركة «التغيير»، ثالث حزب في كردستان، التي أشارت إلى أن «هذا الموضوع يتم عن طريق البرلمان لأنها أعلى مؤسسة وسلطة قانونية معنية بالموضوع ولا يمكن السماح باستخدام ورقة الاستفتاء الشعبي كشعار ومزايدة سياسية فقط».
وطالبت بـ«تفعيل عمل البرلمان بعدما تم تعطيله من قبل الحزب الديمقراطي الكردستاني في وقت سابق ومنع رئيسه المنتمي لحركة التغيير من مباشرة عمله في أربيل عاصمة إقليم كردستان».