بغداد- العراق اليوم: كشف رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، اليوم الجمعة، عن أبرز العمليات التي قامت بها الهيئة في مكافحة الفساد واسترداد المطلوبين والأموال المهربة، وفيما أشار إلى العمل على استراتيجية جديدة لمكافحة الفساد بإشراك القطاع الخاص، أعلن عن استرداد 12 مطلوباَ من 6 دول غالبيتها عربية خلال العام الحالي.
وقال حنون في مقابلة مع الوكالة الرسمية، إن “المادة 78 من الدستور تقول إن رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، بالإضافة إلى أن المادة 80 أولاً من الدستور، نصت على أن تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة والخطط العامة والإشراف على عمل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة من مهام مجلس الوزراء وصلاحيته”.
ولفت إلى أن “السياسة العامة للدولة من مسؤوليات مجلس الوزراء ومن مسؤولية المسؤول التنفيذي المباشر، وهو رئيس مجلس الوزراء، وعندما وردت السياسة العامة للدولة عن طريق البرنامج الحكومي وبعد إقرارها أعطت مسؤوليات للقطاعات الحكومية المختصة أو قطاعات الدولة المختصة حسب اختصاصه وكل في عمله، حيث أصبح كل من تأتيه جزءاً من البرنامج الحكومي لعمله، وعليه إلزاماً أن يقوم بفعالية بتنفيذ البرنامج ضمن مساحته”.
وأضاف حنون أن “هيئة النزاهة تلقت هذا البرنامج وكان مفرحاً لها أن يكون ملف مكافحة الفساد أولوية الأولويات”، لافتاً إلى أن “رئيس مجلس الوزراء، على دراية وعلم أنه إن لم يكافح الفساد فلن يستطيع تحقيق المنجزات الأخرى ومنها مكافحة الفقر وتقديم الخدمات وبناء اقتصاد حقيقي ومستدام والأمن وغيرها”.
وتابع أن “هذه المعلومية جعلت مكافحة الفساد ومنع انتشاره أولوية، حيث إن هنالك فعالية حكومية في هذا الملف”، مبيناً أن “أول زيارة لرئيس الوزراء أجراها إلى هيئة النزاهة لأهمية العمل”.
وبين أن “هيئة النزاهة استلمت هذه المهمة وهذا التصور، وعملت الفعالية منذ اليوم الأول بعد زيارة رئيس الوزراء، والعمل على برنامج الحكومة الجديد”، موضحاً أن “الهيئة وضعت خططاً جديدة لتفعيل مكافحة الفساد مغايرة للوسائل التقليدية السابقة التي لم تنجح في مكافحة الفساد ومنع انتشاره”.
وأشار إلى أن “دعم رئيس الوزراء لأعمال هيئة النزاهة والأجهزة الرقابية والقرارات القضائية في مجال مكافحة الفساد حققت الكثير من المنجزات، ولذلك نعمل بأريحية مساحات مفتوحة، ولا توجد خطوط حمراء”.
وأوضح أنه “لا توجد أي خطوط حمراء أمامنا، لذلك عندما حققنا ودققنا في موضوع خضوع الأحزاب ورؤسائهم لموضوع كشف الذمة المالية، وتأكيدنا على ذلك في المرحلة الأخيرة، وعلى الجميع أن يقدم كشف الذمم المالية مهما كانت مكانته، ولم نجد أي معوق، ولم يعترض أحد”.
الهيئة العليا لمكافحة الفساد وأشار القاضي حنون إلى أن “الهيئة عملت على تسريع الإجراءات واختزال الوقت من خلال تشكيل الهيئة العليا لمكافحة الفساد”.
وتابع: “بعد تشكيل الهيئة العليا قدمنا طلباً إلى رئيس مجلس القضاء القاضي فائق زيدان، بتنسيب قاض، ووافق وأصبح القاضي ضياء جعفر هو قاضي الهيئة العليا، بالإضافة إلى منح الهيئة قراراً من القضاء بنقل الدعوى التي تطلبها الهيئة العليا من جميع المحافظات إلى بغداد، حتى يتم تسريع الإجراءات في ما يخص القضايا المهمة، ومنها قضايا هدر المال العام أو ما يتعلق بالشخصيات التي لها وزن على مستوى الدولة أو الجرائم التي تمس الاقتصاد العراقي”.
ولفت إلى أن “الهيئة العليا طلبت أيضاً من رئيس الوزراء تشكيل فريق ساند، وتمت الموافقة على ذلك، وشكل الفريق برئاسة أبو علي البصري، وهو رئيس جهاز الأمن الوطني، بالإضافة إلى تشكيل فرق ميدانية تنتقل بشكل مباشر إلى ميدان الجريمة أو الفساد للحصول على الأدلة بشكل سريع”، مبيناً أن “الهيئة العليا شكلت أيضاً فريقاً ميدانياً إعلامياً لمتابعة الفضائيات، ومتابعة البرامج المتخصصة بالفساد أو لها علاقة بهذا الشأن، وتحضر تلك الفرق إلى مقر القناة وتدون بشكل مباشر جميع المعلومات من الضيف أو مقدم البرامج وتجمع الأدلة”.
فرق ضبط بالجرم المشهود وتابع أنه “تم تفعيل فريق الضبط بالجرم المشهود والذي يتعلق بمتابعة قضايا الرشوة والاختلاس وحقق الكثير من الإنجازات من خلال ضبط كبار الموظفين والضباط”، مبيناً أن “عمليات الضبط بعضها تبث عبر الإعلام لتكون جانباً وقائياً وتوعوياً ورادعاً لضمان عدم تكرار الجريمة”.
تضخم الأموال ولفت إلى أنه “في جانب التحقيق، عملت الهيئة في جانب وقائي من خلال متابعة تضخم الأموال والكسب غير المشروع ضمن حملة من أين لك هذا”، موضحاً أن “الهيئة العليا قسمت المؤسسات…
*
اضافة التعليق