بغداد- العراق اليوم: أعلنت الحكومة العراقية، تحفظها على أحد بنود مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في دبي، فيما رأت أنه يقيد إمكانياتها للعمل على تنفيذ التزاماتها إزاء الشعب العراقي والمصالح الوطنية.
وعبرت الحكومة العراقية، في بيان صحفي ،عن امتنانها "للجهود التي بُذلت من قبل حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، في تنظيم مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، للمدة من 30 تشرين الثاني إلى 13 كانون الأول 2023، والوصول إلى القرارات النهائية التوافقية التي تم التفاوض بشأنها خلال أيام المؤتمر".
وأضافت، أن "العراق من أكثر الدول المتأثرة بالتغيرات المناخية، وهو يسعى للحدّ منها؛ حفاظاً على صحة مواطنيه وعلى بيئته ومنظومته الزراعية؛ لذلك يعِدّ هذه القرارات خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف اتفاق باريس، وأهمها الحدّ من التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية، خصوصاً ما يتعلق منها بارتفاع درجات الحرارة".
وتابعت: "لقد لاقى الإعلان النهائي اعتراضاً وتحفظاً من بعض الدول على بعض بنوده النهائية، إلا أن الوصول إلى قرار توافقي يخصّ استخدام الوقود الأحفوري وتحويل مسار التفاوض من الحدّ من الوقود الإحفوري إلى مسار التحول العادل للطاقة، يعدُّ إنجازاً مهماً للدول النامية والمصدّرة للنفط".
وبينت بالقول: "علاوة على ذلك، فقد تضمنت هذه القرارات مجموعة من الالتزامات القوية على الدول الصناعية المشاركة في المؤتمر، منها تقديم تمويل إضافي للدول النامية؛ لدعم جهودها في التخفيف من الانبعاثات، ومساعدتها للتكيف مع التغير المناخي، ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات وتمويل صندوق الخسائر والأضرار".
وأكملت: "إذ نرحب بالصيغة التوافقية التي تم التوصل اليها، إلا أننا نعبر عن تحفظنا على أحد البنود الذي يقيد إمكانياتنا للعمل على تنفيذ التزاماتنا إزاء الشعب العراقي والمصالح الوطنية".
وأشادت حكومة العراق بـ"جهود المفاوضين العراقيين الذين استطاعوا، بالتعاون مع نظرائهم من عدة دول نامية ومصدرة للنفط، أن يحافظوا على دور الوقود الأحفوري أداةً للتنمية، وحالوا دون اعتماد نصوص سعت لها بعض الدول المتقدمة، التي تضرّ بمصلحة شعوبنا".
وأكدت أنها ستعمل "على تنسيق جهودها مع الدول الأخرى في المنطقة والعالم، من أجل تعزيز العمل الدولي في مواجهة التغير المناخي العالمي، ومن أجل المصالح الدولية والإقليمية والوطنية".
*
اضافة التعليق