بغداد- العراق اليوم: أكد عضو اللجنة المالية النيابية، مصطفى الكرعاوي، ان قانون الادارة المالية حدد الموعد الذي ترسل فيه الحكومة جداول وبيانات الموازنة المالية، داعيا الحكومة للإسراع في انجازها وارسالها الى البرلمان لغرض المصادقة عليها وتنفيذها بشكل مبكر.
وحدد قانون الادارة المالية شهر 10 من كل عام لإرسال جداول الموازنة من قبل الحكومة الى البرلمان، ليتم دراستها والمصادقة عليها ومن ثم الشروع بتنفيذها.
وقال الكرعاوي في حديث صحفي ،انه بموجب القانون يفترض ارسال الجداول والبيانات والتعديلات في شهر 10، لغرض دراستها في مجلس النواب والعمل على تنفيذها بداية السنة”.
واضاف، ان “هناك مشكلة لدى الحكومة، كون موازنة عام 2023 تم اقرارها في شهر 7 ولم تجهز تفاصيلها والمصروف الفعلي”.
واوضح، انه “بالإمكان ارسال الجداول والبيانات والتعديلات مطلع السنة القادمة، لاسيما ان المجلس حاليا في عطلته التشريعية وتنتهي في 9/1″، لافتا الى انه “يفترض على الحكومة ارسالها ليتم المصادقة عليها والمباشرة بتنفيذها خلال السنة القادمة وبشكل مبكر”.
*
اضافة التعليق