الحزب الشيوعي الإسرائيلي و الجبهة الديمقراطية للسلام و المساواة يحملان حكومة نتنياهو مسؤولية الجرائم الإرهابية ضد العزل في فلسطين

بغداد- العراق اليوم:

تنحاز الأحزاب الشيوعية منذ تأسيسها الى جانب الشعوب المظلومة و المضطهدة، و لا تترك موقفاً واحداً يستدعي ان تعلن موقفها الإنساني التضامني، الا و كانت السباقة في إعلان موقف و تسجيل حضور واضح، و لذا و فط خضم الأزمة الملتهبة، التي افتعلتها حكومة اليمين المتطرف الصهيونية، بقيادة بنيامين نتنياهو، تجد ان الحزب الشيوعي الإسرائيلي و الجبهة الديمقراطية للسلم و المساواة، قي طليعة القوى الرافضة لهذا العدوان الاثم. 

حيث حمّل الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، حكومة اليمين الفاشي، كامل المسؤولية عن التصعيد الحاد والخطر الذي حصد في الساعات الأخيرة حياة الكثير من المواطنين العزل.

"في نهاية أسبوع عاصف، عربد فيه المستوطنون في المناطق المحتلة، بحماية من حكومتهم، حيث دنسوا المسجد الأقصى وقاموا بجريمة "بوغروم" جديدة في قرية حوارة، استفقنا اليوم على تصعيد بمنتهى الخطورة ويهدد المنطقة كلها بحرب اقليمية خطرة - تعمل الحكومة على الدفع نحوها منذ يومها الأول.

أحداث هذه الأيام تشير إلى الاتجاه الخطر الذي تقود إليه، حكومة نتنياهو وشركائه من فتية التلال، المنطقة كلها، وتؤكد بأنه لا توجد أي آلية لإدارة الصراع أو حسمه عسكريا - إنما هنالك حل واحد ووحيد: التحرك نحو انهاء الاحتلال والاعتراف بالمطالب والحقوق الشرعية للشعب الفلسطيني. إنهاء الاحتلال وإحلال السلام العادل، هما مصلحة واضحة ومشتركة لشعبي هذه البلاد.

الحزب الشيوعي والجبهة يعبران عن قلقهما العميق من أن تقوم حكومة نتنياهو باستغلال هذه الأحداث من أجل شرعنة عدوان انتقامي ضد قطاع غزة، ويدعوان المجتمع الدولي ودول المنطقة إلى التدخل فورا من أجل إخماد أصوات طبول الحرب والمبادرة للدفع نحو التحركات السياسية.

كما يحذّر الحزب الشيوعي والجبهة من خطوات انتقامية ضد المواطنين العرب في اسرائيل وبالأخص في المدن المشتركة وفي القرى غير المعترف بها في النقب - علما أن سكان هذه القرى قد دفعوا ثمنا باهظا بسبب النقص بالبنى التحتية في قراهم. في هذا الواقع، من واجب القوى العقلانية في اسرائيل، العربية واليهودية على حد سواء، أن ترفع صوتا واضحا ضد كل محاولة للتحريض ضد شرائح سكانية كاملة أو المحاولات لأخذ المواطنين القانون لأيديهم، والمبادرة إلى تحركات مشتركة، تؤكد على التطلع إلى حياة طبيعية، بلا احتلال، تمييز وفوقية - إنما حياة مؤسسة على السلام والمساواة والديمقراطية الجوهرية للجميع.