بغداد- العراق اليوم:
كشفت اللجنة المالية النيابية ، عن حراك مكثف لحسم الجدل حول مشروع تعديل قانون سلم رواتب موظفي الدولة ، الذي انهت اللـجنة الوزارية المكلـفة بإعداده ، في شهر نيسان الماضي ، اكمال كافة المتعلقات المطلوبة منها ووقعت على محضر اعداد السلم. وذكر عضو اللجنة النائب محمد نوري ، في تصريح صحفي، انه " تم جمع تواقيع نواب عن كتل مختلفة لإستضافة أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة باعداد تعديل سلم رواتب موظفي الدولة ، في جلسات مجلس النواب للوقوف على نتائج عمل اللجنة وماوصلت اليه وماهي العقبات والتوقيتات المطلوبة لمعالجة الرواتب الدنيا وفروقات العناوين الوظيفية في الوزارات وهيكلية رواتب الدرجات الخاصة وموظفي الرئاسات ". واضاف انه، " سيتم تقديم طلب رسمي الى رئاسة مجلس النواب لتحديد موعد استضافة أعضاء اللجنة الحكومية لتعديل سلم الرواتب ، وادراجه ضمن جدول اعمال الجلسات المقبلة". وكانت اللـجنة الحكومية حددت انذاك، منتصف شهر نيسان الماضي ، موعــداً لارسال السلم المقترح الى مجلس الوزراء لغرض عرضه في اجتماع مجلس الوزراء لاتخاذ ما يلزم بخصوصه. هذا وووجه أعضاء في البرلمان، رسالة إلى حكومة محمد شياع السوداني، شددوا خلالها على ضرورة تعديل سلم رواتب الموظفين، الدينا منها على وجه الخصوص. وحث النائب فالح الخزعلي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان بمشاركة نواب من مختلف الكتل النيابية، الحكومة على "اتخاذ إجراءات سريعة لتعديل سلم الرواتب لرفع الرواتب الدنيا ولاسيما الرواتب الموظفين المتدنية في ظل ارتفاع الأسعار". وأضاف أن "هناك لجنة شكلت من مكتب رئيس الوزراء، بأمر ديواني ولكنه لم ير النور، وأن عدداً من أعضاء مجلس النواب جمعوا تواقيع لحث الحكومة على تعديل الرواتب وعدم المساس بأساتذة الجامعات وغيرهم من الاختصاصات من مختلف القطاعات الحكومية". وأوضح الخزعلي، أن "هذا الحضور من النواب يأتي للتأكيد على ضرورة أن تفي الحكومة بالتزاماتها ومن ضمن برنامجها الحكومي"، مشدداً على ضرورة أن "ينعكس ذلك على رواتب المتقاعدين، لتأمين حياة كريمة للمواطنين".
*
اضافة التعليق