بغداد- العراق اليوم: أفادت مصادر، أن الحكومة العراقية عاقبت شركة "زين العراق" بمبلغ قدره 262 مليون دولار أمريكي لعدم التزام الشركة بمعايير وقوانين شبكات الهاتف النقال، ومنها تهرّبها من دفع الضرائب منذ العام 2008 الى غاية الآن، على رغم الأرباح الهائلة التي تجنيها حيث تفرض ضريبة تبلغ 9% من كل عقد تبرمه مع المواطن العراقي، الأمر الذي جعلها ذات قدرات تمويلية كبيرة تبلغ الملايين من الدولارات في خلال السنة الواحدة، ما يطرح السؤال عن القنوات التي تذهب اليها هذه الأموال، وكيف يتم نقلها ؟ وأين توُزع ؟ وكيف يتم تحويل هذه المبالغ الى مجموعة "زين –الكويت" ؟، وأين إجراءات ديوان الرقابة المالية، والبنك المركزي وباقي الأجهزة المختصة، من عمليات غسيل الأموال، التي تقترفها الشركة، والمضرة بالاقتصاد العراقي؟!.
ووفق المصادر، فان حماية ورعاية جهات سياسية وشخصيات نافذة وعلى رأسها رئيس هيئة الاعلام والاتصالات، صفاء الدين ربيع المدعوم والمسنود من النائب وليد الحلي للشركة، جعلها تشعر بانّ يد القانون لن تطالها.
كما إن اتفاقا مشبوها للشركة مع وزير المالية المُقال هوشيار زيباري، أدى الى "تسقيط" الغرامات المترتبة عليها، وفي نفس الوقت
تدفع الشركة مبالغ كبيرة للقضاة كرشاوى، لغرض تأجيل تفعيل القرارات ضدها.
إنّ ما يدل على إن "شركة زين" محمّية خلف نفوذ الفاسدين من سياسيين ورجال أعمال، هو صدور الأوامر إلى كافة البنوك الحكومية والأهلية في العراق بعدم التعامل معها بناءً على قرار المحكمة المختصة، غير انها ماضية في عملها الذي تشوبه الكثير من أعمال ابتزاز المواطن عبر الضرائب، وخدمات الاتصال الرديئة، مقابل أرباح هائلة لا يعرف العراقيون الى أين تذهب، ولأي أجندة تُسخّر؟.
والسؤال الذي يجري على لسان كل عراقي: هل تحوّل العراق الى "خان جغان" للشركة ومثيلاتها، من الشركات الفاسدة والمشبوهة؟.