خبر صادم.. الكاردينال ساكو: لم يبق من مسيحيي العراق سوى واحد في المئة فقط

بغداد- العراق اليوم:

كشف الكاردينال لويس ساكو، أن نسبة المسحيين في العراق تراجعت من 4% إلى نحو 1%، مشيراً إلى مقتل 1200 مسيحي خلال 15 سنة إثر أعمال العنف. 

وقال ساكو في رسالة منشورة على الموقع الرسمي للكنيسة الكلدانية: "العراقيون المسيحيون تُنتهك حقوقهم الإنسانية والوطنية المشروعة".

وذكر أن المسيحيين في العراق يجري "إقصاؤهم من وظائفهم، والاستحواذ على مقدراتهم وأملاكهم، فضلاً عن التغيير الديموغرافي الممنهَج لبلداتهم في سهل نينوى أمام أنظار الدولة العراقية". 

وأكد مغادرة "مليون مسيحي للعراق بعد سقوط النظام، وبعد تهجير عناصر داعش لمسيحيي الموصل وبلدات سهل نينوى عام 2014، لأسباب أمنية (السلاح المنفلت) وسياسية (منطق الطائفية والمحاصصة الذي صب على العراق نار جهنم) واقتصادية (الفساد) واجتماعية (التطرف الديني وداعش)". 

بطريرك الكنيسة الكلدانية في العراق والعالم، استعرض إحصائيات بشأن المسيحيين وفقاً لتقرير منظمة حمورابي والحركة الديمقراطية الأشورية، مشيراً إلى أن نحو 1200 مسيحي قتل في حوادث عنف متعددة في عموم العراق في الفترة ين عام 2003 و 2018، بينهم 700 شخص تم قتلهم على الهوية". 

وذكر أنه "اُختطف عدد من رجال الدين في الموصل وفي بغداد واُستُشهِدَ عدد منهم، وأبرزهم المطران بولس فرج رحو، رئيس أساقفة الموصل للكلدان". 

وتابع: "فُجِّرت 85 كنيسة ودير في بغداد والموصل والبصرة من قِبَل المتطرفين ثم داعش، كما استولَت المافيات على 23 ألف بيت وعقار. 

وتطرق إلى أن المرسوم الجمهوري رقم 147 الذي "سُحِبَ من الرئيس الأعلى للكنيسة الكلدانية في العراق والعالم من دون مسوّغ قانوني أو أخلاقي ولا علاقة له بالمصلحة الوطنية من قريب أو بعيد". 

واتهم ساكو بـ"إبعاد موظفين بارزين عن وظائفهم، وخُطِفَت الكوتا المسيحية في الانتخابات البرلمانية"، إضافة إلى "منع المشروبات الكحولية في حين أنها مسموحة في عدة بلدان عربية مسلمة". 

ولفت إلى أن المسيحيين "فقدوا الثقة بتحسن وضعهم، بسبب تلك الانتهاكات وتَبِعات قانون الأحوال الشخصية، وأسلمة القاصرين". 

وأضاف: "تراجعت نسبة المسيحيين من 4% الى نحو 1%"، مرجحاً استمرار نزيف الهجرة ومغادرة الشباب بسبب إقصائهم من الوظائف لأسباب واهية". 

لويس ساكو، الذي نوه إلى أنه رجل دين لا يحمل أي طموح سياسي، أشار إلى أن "بيانات التعاطف والوعود لا تنفع شيئاً، منها،  إذا لم يتم إنصافهم على أرض الواقع". 

ورأى بأن حل هذه المسألة يكمن في "التعامل مع المكونات العرقية والدينية المهمَّشة على مبدأ المساواة أمام القانون".