اقليم كردستان يرفع منسوب الضغوط على حكومة السوداني لانتزاع الاموال

بغداد- العراق اليوم:

أكدت حكومة إقليم كردستان ، أنها لا ترى سبباً أو عذراً للحكومة الاتحادية في عدم إرسال رواتب متقاضي الرواتب في الإقليم. 

و قال المتحدث الرسمي باسم حكومة كردستان (پيشةوا هورامي) في بيان، أن:"الحكومة الاتحادية، أرسلت ترليونين و589 مليار دينار لإقليم كردستان منذ بداية العام 2023 في وقت تبلغ استحقاقات إقليم كردستان 16 ترليوناً و489 مليار دينار، أي ترليون و375 مليار دينار شهرياً، بحسب جداول قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023". و بحسب جداول الموازنة فان حصة اقليم كردستان وفقاً للمتحدث باسك الحكومة "تبلغ 16 تريليونا و 498 مليار دينار ما يعادل 1 ترليون و 375 مليار دينار شهريا حيث خُصص 906 مليار دينار من هذا المبلغ لرواتب الموظفين شهريا، لكن وزارة المالية الاتحادية ارسلت تريليونين و 598 مليار دينار من هذا المبلغ فقط منذ الأول من كانون الثاني 2023 حيث ان 400 مليار من هذا المبلغ يعود الى شهر 11 و12 من سنة 2022". وأضاف أنه "منذ الأول من شهر كانون الثاني من السنة الحالية وزعت الحكومة الاتحادية رواتب الموظفين في بقية مناطق العراق في وقتها وفق جداول الموازنة لكن تم تطبيق مقياس الإنفاق الفعلي بالنسبة لموظفي الإقليم حيث لم يحصل في اي مكان داخل العراق ان يتم توزيع رواتب الموظفين على شكل قروض". و تابع ؛ أن"اخر مبلغ تم ارساله الى اقليم كردستان كان 500 مليار دينار على شكل قرض، حيث تقول الحكومة الاتحادية ان الايرادات الداخلية للإقليم تبلغ 320 مليار دينار وحتى إذا تم جمع هذين مبلغين مع بعض فلن يعادل مبلغ تريليون و 375 مليار دينار المنصوص عليها في قانون الموازنة كحصة الإقليم الشهرية". و حول ملف النفط ذكر متحدث حكومة كردستان؛ أنه "منذ شهر آذار من السنة الحالية توقف تصدير نفط اقليم كردستان لكن وزارة النفط الاتحادية استلمت منذ 25 حزيران 2023 من السنة الحالية 85 ألف برميل بشكل يومي للاستخدام الداخلي، وأن اقليم كردستان كان مستعدا لتسليم أي كمية هم يطلبونها لكن الحكومة الاتحادية بالمقابل لم تحمل مسؤولية دفع أي مبلغ لاستخراج وإنتاج ونقل هذا النفط". و بشأن حول الإيرادات غير النفطية؛ بيّن أن "منذ البداية كانت شفافة ووزارة المالية العراقية اطلعت عليها ودققتها وابدينا الاستعداد نسلم الايرادات غير النفطية وفقا للدستور و القوانين المعمول بها ومن ضمنها قانون الادارة المالية الاتحادية لكن وزارة المالية العراقية لديها تفسير مركزي للإيرادات غير النفطية ودائما ما استقطعوا أكثر مما لدى الإقليم في المستحقات وهذا مخالف للدستور". وكان المتحدث باسم الحكومة الاتحادية، باسم العوادي، أعلن في بيان سابق اليوم الجمعة، ان الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كردستان لكن الأموال التي في ذمة الإقليم بلغت أكثر من ثلاثة أضعاف حصة الإقليم حسب الإنفاق الفعلي للدولة" مشيرا الى ان "حكومة الإقليم لم تسلم الإيرادات النفطية وغير النفطية كما أوجب تسليمها قانون الموازنة". وعد العوادي "الالتزام بالقوانين الفيدرالية والاتفاقات المبرمة في ظل الدستور أقصر طريق لاستكمال التحويلات المالية وتعزيز الثقة" حسب قوله.