بغداد- العراق اليوم: حذر عضو باللجنة القانونية في البرلمان العراقي من ان رفض اتفاقية خور عبدالله من قبل المحكمة الاتحادية العليا بالعراق سيؤثر بدوره على اتفاقيات دولية أخرى، منها اتفاقية الإطار الاستراتيجي المعقودة بين العراق واميركا. فيما حذر خبير اقتصادي من ان المساس باتفاقية الإطار مع اميركا من شأنه رفع قيمة الدولار الأميركي امام الدينار العراقي لأكثر من ضعف. وكان عضو اللجنة القانونية بمجلس النواب العراقي رائد المالكي، قد اوضح في تدوينة على حسابه بموقع فيس بوك، أمس الخميس، أن "قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية الملاحة في خور عبدالله مع الكويت، سيفتح الباب للطعن بعدد من الاتفاقيات التي وقعها العراق قبل عام 2015 وقت صدور قانون تنظيم عقد المعاهدات (رقم 35 لسنة 2015) وفي مقدمتها اتفاقية الاطار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة الاميركية التي صوت عليها مجلس النواب سنة 2008 ولم تحصل على تصويت ثلثي اعضاء مجلس النواب استنادا لنص المادة (61/ رابعا) من الدستور التي اشترطها المبدأ الجديد الذي اقرته المحكمة فيما يتعلق باغلبية التصويت على الاتفاقيات قبل سنة 2015". من جانبه، قال عضو اللجنة القانونية النيابية بالبرلمان العراقي، دارا سيكانياني، في حديث صحفي ، إن "هذه الخطوة ستمهد الطريق أمام الآخرين لتقديم شكاوى إلى المحكمة الاتحادية العليا. وبطبيعة الحال، سيؤثر ذلك على علاقات العراق مع الدول والمجتمع الدولي. وليس مستبعداً ان يسبب إلغاء الاتفاقيات مشاكل وعواقب أخرى"، مؤكداً انه "يجب التعامل مع هذه القضايا بحكمة". وشدّد سيكانياني على ان "اتخاذ خطوة بشأن اتفاقية الإطار الاستراتيجي مع اميركا، فهذا بالتأكيد سيسبب أزمة. وفي حال وصول الأمر الى هذه المرحلة ستقوم أميركا بإيصال رسالتها".
*
اضافة التعليق