بغداد- العراق اليوم: قال وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، انه حصل على دعم مختلف الأطراف السياسية في قضية الاعتداء على الضباط، حتى أن رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اتصل به شخصيا، وشدد على أن الوزارة منعت المنتسبين من الخضوع للضغط العشائري وتحملت هي تبعات حمايتهم ومتابعة قضاياهم بالطرق القانونية. وأوضح الشمري في حوار تلفزيوني، أن "قضية الاعتداء على ضابط مرور في الحارثية، لا زالت قائمة، والموقوفات تم إحالتهن إلى المحكمة وينتظرن الآن موعد الجلسة". وأضاف، "وجهنا المنتسبين في وزارة الداخلية بعدم التنازل عن أي اعتداء، وعدم إدخال الموضوع بالتنازل العشائري، وفي حال حدوث ضغط فالوزارة هي المسؤولة عن رفع الدعوى وهي من ستترافع وتتابع الإجراءات القانونية". ولفت إلى أنه "كان هناك تدخل من قبل أحد السياسيين، وكان هناك إجراء انضباطي من قبل الكتلة التي ينتمي لها". وبين، "لم اتعرض لأي ضغوط سياسية بخصوص هذا الملف، بالعكس السيد رئيس الوزراء كان داعما بشكل كبير، إضافة لكل الكتل السياسية، حتى أن رئيس ائتلاف دولة القانون اتصل بي بنفسه وكان داعما". قضية أراضي الجادرية وحول قضية أراضي الجادرية بين الوزير، أنه "تم تشكيل لجنة وحققت في الموضوع، وقمنا برفع توصيات هذه اللجنة إلى رئيس الوزراء وتم الموافقة عليها، وخلاصة قرار اللجنة هو تحريك الإجراءات القانونية وإلقاء القبض على مغتصبي الأراضي، وإزالة قسم من التجاوزات على السدة المقامة عند نهر دجلة هناك". وقال: "شخصنا المتورطين بالملف ويتراوح عددهم ما بين 5-6، و ستعرض الملفات على القاضي المختص، وهو من سيتخذ الإجراءات القانونية وسنعمل على تنفيذها".
*
اضافة التعليق