بغداد- العراق اليوم:
جدد تحالف تقدم، تأكيده بأن قانون العفو العام كان شرطاً لتمرير الحكومة الحالية، فيما استبعد إقراره بداية الفصل التشريعي المقبل للبرلمان.
وقال النائب عن تحالف تقدم فهد الراشد، في حديث صحفي، إنه "لا يمكن إقرار قانون العفو العام بعد العطلة التشريعية لأنه يحتاج إلى وقت طويلة لإجراء بعض التعديلات والتغيرات علية"، مستبعداً "إقراره بعد العطلة التشريعية للمجلس".
وأضاف، أن "قوانين العفو العام والمساءلة والعدالة والاجتثاث كانت ضمن ورقة المفاوضات أو ميثاق العهد الذي تم التوقيع عليه من قبل كل الأطراف السياسية التي شكلت الحكومة ضمن تحالف إدارة الدولة بصورة عامة وتحالف تقدم والبيت السني بصورة خاصة وهو كان مطلبنا".
وأكمل الراشد: "نحن نعمل حالياً على قدم وساق مع اللجان التفاوضية للخروج بصيغة مناسبة تخدم جميع الأطراف ونسعى إلى تبرئة المظلومين".
وتابع: "أما المجرمين والمتورطين سواء بالفساد وهدر المال العام أو إراقة دماء العراقيين فلن نقبل أبداً بشمولهم بالعفو العام".
وأكد الراشد، أن "قانون العفو العام يحتاج إلى وقت لإقراره لتضمنه العديد من التفاصيل غير المتفق عليها لغاية الآن، لذلك أستبعد إقراره بعد العطلة التشريعية لمجلس النواب".
*
اضافة التعليق