بغداد- العراق اليوم: أكدت حكومة إقليم كردستان العراق رفضها أي تعديلات في مشروع قانون الموازنة العامة تتعارض مع بنود الاتفاق والتفاهم المشترك بين أربيل وبغداد.
جاء ذلك خلال الاجتماع الاعتيادي لمجلس وزراء إقليم كردستان العراق، برئاسة رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني.
بحسب بيان لحكومة الإقليم، خصصت الفقرة الأولى من الاجتماع لمناقشة مستجدات مشروع الموازنة العامة الاتحادية لسنوات 2023، 2024، و2025 والمواد المتعلقة باستحقاقات إقليم كردستان العراق المالية.
وكان مجلس الوزراء العراقي قد عدّل في (2 أيار 2023) مواد في القانون، من بينها المادة 12، وأزال عبارة كانت تشكل تهديداً لإرسال استحقاقات إقليم كردستان العراق المالية.
حكومة إقليم كردستان العراق أشارت إلى المساعي التي يبذلها عدد من أعضاء مجلس النواب لتعديل المادتين 13 و14 من القانون، مشددة على أن مقترحاتهم ضد حقوق واستحاقات الإقليم التي تم الاتفاق بشأنها والموافقة عليها من قبل الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق، وادرجت ضمن اتفاق (4 نيسان 2023) ومشروع قانون الموازنة العامة.
بدوره، أكد مسرور بارزاني "ضرورة الاسراع في إقرار قانون الموازنة واحترام الحقوق والاستحقاقات الدستورية لإقليم كردستان العراق، وعدم إجراء أي تعديلات وتغييرات في المشروع خارج إطار الاتفاق والتفاهمات المشتركة في بين الجانبين".
وشدد على أن إقليم كردستان العراق "نفذ جميع التزاماته، لذا على الحكومة الاتحادية بالمقابل أن تنفذ ما يقع على عاتقها وتوّمن حقوق واستحقاقات الإقليم أسوة بالمناطق الأخرى في العراق". حكومة إقليم كردستان العراق، قررت أن يواصل وفدها المفاوض "التنسيق مع الحكومة الاتحادية وأعضاء مجلس الوزراء والنواب من الكتل الكردستانية لمنع أي محاولة لانتهاك حقوق واستحقاقات إقليم كردستان العراق، التي ثبتها الدستور وانعكست في اتفاق الحكومتين ومشروع قانون الموازنة".
بشان الاستحقاقات المالية لإقليم كردستان العراق خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام، وافقت على مقترح سكرتير مجلس وزراء إقليم كردستان العراق، آمانج رحيم، لتوجيه كتاب إلى مجلس الوزراء في بغداد بهدف تفعيل المادة 13 من قانون الإدارة المالية لسنة 2019 لإرسال 1/12 من نفقات العام الماضي التي تم تدقيقها من قبل فرق مشترك من ديوان الرقابة المالية، أسوة بالطريقة التي يتم فيها صرف نفقات المحافظات العراقية منذ (1 كانون الثاني 2023).
وشددت على ضرورة "عدم التمييز بين إقليم كردستان العراق والمناطق الأخرى في العراق بهذا الصدد"، منوهّة إلى أن "إقليم كردستان العراق مستعد لتنفيذ أي التزام يقع على عاتقه في ضوء قانون الإدارة المالية الاتحادي".
*
اضافة التعليق