بغداد- العراق اليوم:
اكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، ان 90% من الحوالات الخارجية كانت تجري من دون اي تدقيق لها، الا أنها في الوقت الراهن باتت تخضع تلك الحوالات للجرد بعد التنسيق مع البنك الفدرالي الامريكي.
واضاف أن “80 % من الاشكاليات مع البنك الفدرالي بشأن الحوالات الخارجية تم حلها، ولم يتبق منها سوى خلافات قليلة والعمل جارٍ على انهائها خلال الاسابيع القادمة”.
واردف صالح أن “معدلات بيع الدولار والتحويلات والسندات من خلال المصارف العراقية، تتم وفق افضل البيانات من خلال الامتثال لتعليمات البنك الفدرالي والالتزام بالاجراءات عبر التحري عن (المستفيد النهائي) من الأموال المحولة له في الخارج، اضافة الى تفاصيل البضائع المستوردة استناداً للوثائق التجارية الدقيقة اي “توفير درجة عالية من الحوكمة” من حيث دقة المعلومات وتفاصيل البيانات التجارية”.
واوضح صالح انه “بالنسبة للدولار النقدي فباتت اغلب مكاتب وشركات الصيرفة المجازة من البنك المركزي مرتبطة بنظام التطبيق الالكتروني، والذي يعني “ان كل شخص يشتري الدولار يسجل اسمه في النظام وله حق الشراء مره واحدة في الشهر” اذا كان مسافر مع تقديم الوثائق” ، مشيراً الى أن “هذا النطام ضبط كل المسائل سواء بالدولار الوارد او المحول”.
وذكر المستشار المالي أن “الدينار العراقي في تحسن مستمر امام الدولار وسيتجه للتعادل السعري في الاسواق الموازية مع السعر الرسمي، خاصة مع بدء الاقتراب التدريجي مابين العملتين”.
وتابع صالح أن “هذه التعاملات ربطت الحوالات الخارجية بالدولار الامريكي بطلبات العملة الأجنبية للمصارف الأهلية والتجار، من خلال نافذة البنك المركزي العراقي وتحديدا (الحوالات الخارجية)”.
واشار الى أنه “أمر غادرته التجارة الأهلية العراقية طوال السنوات العشرين الأخيرة ليمثل هذا القدر العالي من الشفافية” ، لافتاً أن “السبب في رفض 80% من طلبات تمويل التجارة الخارجية للقطاع الاهلي هو نتيجة عدم تكامل البيانات المطلوبة والافصاح الصحيح”.
*
اضافة التعليق