بغداد- العراق اليوم: حددت اللجنة القانونية النيابية، ثلاث فئات غير مشمولة بقانون العفو العام الذي يعتزم مجلس النواب تشريعه بعد إقرار قانون الموازنة.
وقال عضو اللجنة اوميد محمد، في حديث صحفي، إن “قانون العفو العام من ضمن جدول القوانين الأهم داخل اللجنة وسيرى النور قريبا بعد إقرار الموازنة”، لافتا إلى أن “هناك نية لدى جميع القوى السياسية بتعديل قانون العفو العام”.
وأضاف أنه “خلال استضافة وزير العدل خالد شواني داخل اللجنة القانونية، أكد رغبة الحكومة بتشريع القانون بسبب الأعباء المالية الكبيرة”.
واوضح ان “القانون يستثني ثلاث فئات، الذين تلطخت ايديهم بسرقة المال العام والإرهاب وتجارة المخدرات”، مؤكدا أن “الحكومة داعمة لتمرير قانون العفو العام بعد إقرار قانون الموازنة”.
*
اضافة التعليق