بغداد- العراق اليوم: كشفت لجنة الاتصالات النيابية، عن ديون مالية متراكمة تصل الى مليار دولار مترتبة على شركة “كورك تيليكوم” للاتصالات، فيما استغربت من قيام الشركة باستحصال “أمر ولائي” من محكمة اربيل يسمح لها بمزاولة عملها، على الرغم من الحكم الصادر عن محكمة التحقيق الاتحادية بعدم تجديد رخصة الشركة.
وقال عضو اللجنة عقيل الفتلاوي في حديث صحفي، إن “التحرك النيابي باتجاه تسديد الديون المترتبة على شركات الاتصال (اسياسيل وزين و كورك) مستمر من خلال اللجوء الى القضاء العراقي”، لافتاً الى أن “شركة كورك، بذمتها مبالغ مالية للدولة العراقية بنحو مليار دولار، توزعت ما بين ضرائب واجور الطيف الترددي، دون ان تقوم الشركة بتسديدها”.
واضاف ان “هيئة الإعلام والاتصالات اوقفت تجديد رخصة عمل الشركة، استناداً لقرار محكمة التحقيق الاتحادية”، مبينا ان “الشركة (فاجئتنا) بجلب امر ولائي، بعد لجوئها الى محكمة اربيل، بايقاف قرار هيئة الاعلام الذي استند على قرار محكمة التحقيق الاتحادية، قد تقف خلفه تاثيرات سياسية ورشى مالية”.
واوضح الفتلاوي أنه “للأسف عاودت شركة كورك عملها بشكل طبيعي استناداً لقرار محكمة اربيل وهذا ما يدعو للاستغراب”، مطالبا بتوضيح ان “كان قرار محكمة اربيل اعلى سلطة من قرار محكمة التحقيق الاتحادية”.
وتابع الفتلاوي أن “اجراءات نقض القرار سارية من خلال مخاطبة هيئة النزاهة والادعاء العام، والذي بدوره احال الملف الى محكمة الكرخ الثانية”، لافتاً الى أن “اجراءات الترافع القانونية من جانب هيئة الإعلام والاتصالات لم تتم، بسبب منع محامي الهيئة من الدخول الى مبنى محكمة اربيل”.
*
اضافة التعليق