البصرة - العراق اليوم :
تساءل مواطنون من محافظة البصرة، اليوم الأحد، عن المغزى الحقيقي من تصريحات النائب عن كتلة الأحرار وعضو لجنة الطاقة النيابية مازن المازني المتكررة عن امتلاكه وثائقاً تدين بعض الجهات والشركات والمؤسسات، واذ ما كانت حقيقية فلمَ لم يتخذ بشأنها المازني أي اجراءات واضحة.
وذكر مواطنون من البصرة، تحدثوا لمراسل " العراق اليوم "، أن " المازني صدع رؤوسنا بمؤتمرات صحافية متتالية منذ انتخابه نائباً عن المحافظة والى الآن عن امتلاكه مئات الوثائق التي تكشف الفساد المستشري على حد ادعائه في المفاصل الحكومية في المحافظة، الا انه لا يزال يثير الملف بين آونة وأخرى ثم يعود للسكوت ثانيةً !".
وأشاروا الى ان " المازني سبق وان هدد بفضح اكبر ملف فساد في مفاصل شركات الانتاج النفطية في البصرة، وبالتحديد في 22 كانون الاول 2015 الا انه بلع لسانه بعد فترة قصيرة جداً، ولا نعرف سبب ذلك، غير ان تسريبات افادت بأن بعض الشركات العاملة في هذا القطاع تمكنت من الوصول للمازني وترضيته بطريقتها الخاصة ".
فيما اشار المراقب للشأن البرلماني في البصرة، سجاد عبد الكريم في حديث لـ " العراق اليوم "، ان " المازني لا يختلف كثيراً عن نواب أخرين يمارسون ما يسمى بـ " الابتزاز الإعلامي" للحصول على مكاسب ذاتية دون وجه حق".
واضاف " لكن ما يميز المازني عن سواه، هو هذه اللهجة التصعيدية التي باتت مكشوفة تجاه بعض الوزارات والمؤسسات التي لا تستجيب لطلباته غير المشروعة، ولذا فأنه يلجأ الى هذا الاسلوب للضغط، وللأسف نجح لغاية الان في الايقاع بهذه المؤسسات في حبل مصالحه الذاتية".
ولفت الى ان " المازني يحاول التدخل في مفاصل المرافق الاقتصادية في البصرة مثل تدخله في الكمارك والموانئ والنفط وغيرها رغم ان بعض هذه الدوائر غير تابعة لميدان الطاقة الذي ينتسب المازني الى لجنتها النيابية، وممارسة الابتزاز لها، مما يهدد جدياً اقتصاد البصرة"، مطالباً " مجلس الوزراء والبرلمان بايقاف هذا النائب ومن هم على شاكلته من تدمير اقتصاد البصرة بهذه الطريقة البشعة " على حد وصفه.