النائب الكاظمي يكشف عن توافق لتمرير قانون الموازنة باتفاق كتل إدارة الدول

بغداد- العراق اليوم:

أكد النائب عن تحالف الفتح عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن اتفاق الكتل السياسية داخل ائتلاف إدارة الدولة سيسهل تمرير قانون الموازنة داخل مجلس النواب، معرباً عن اعتقاده أن مجلس النواب سيصادق خلال فترة شهر أو 45 يوماً على القانون.

وقال معين الكاظمي في حديث صحفي،  ائتلاف إدارة الدولة الذي جمع الكتل الأساسية للشعب العراقي "أصبح الضامن لاستمرار حكومة محمد شياع السوداني وتطور أدائها"، منوّهاً إلى أن التوافق على مشروع قانون موازنة 2023 والسنوات القادمة "إنجاز مهم لحكومة السوداني". 

وكان مجلس الوزراء العراقي قد وافق يوم أمس، على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025، في جلسته الاعتيادية المنعقدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، واحاله إلى مجلس النواب.

بشان زيارة رئيس الوزراء إلى إقليم كردستان، أكد أنها "تعبر عن الانسجام والتفاهم الحاصل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، وهذا التفاهم سيفضي إلى تطور في الجوانب كافة، خصوصاً وأن الموازنة لها أهمية كبيرة على حياة المواطنين في العراق بشكل عام وفي إقليم كردستان".

ووصل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى أربيل اليوم، وكان في استقباله في مطار أربيل الدولي، رئيس حكومة إقليم كردستان مسرور بارزاني.

معين الكاظمي أشار إلى أن الجانبين "وصلا إلى تفاهم نتيجة الحوارات، حول نسبة إقليم كردستان من الموازنة، وكمية النفط المصدر من إقليم كردستان يومياً وهي 400 ألف برميل، إضافة إلى اهتمام الحكومة العراقية بالبيشمركة واعتبارهم قوة عسكرية أسوة بالجيش العراقي، سواء من حيث الاختصاص أو الميزانية، والتعاون السياسي استعداداً لانتخابات مجالس المحافظات".

ولفت إلى صرف حصة إقليم كوردستان من الموزانة مشروط بـ "تقديم إقليم كردستان كشوفات واضحة وشفافة لإيراداته يومياً"، مشيراً إلى إقليم كردستان "يصدر يومياً 400 ألف برميل من النفط، بسعر 80 دولاراً للبرميل، وقيمة 32 مليون دولار يومياً، وهي تمثل أكثر من 10 ترليونات دينار عراقي لعام 2023، وهذا المبلغ يجب أن يسدد لشركة سومو، أو أن يعتبر جزءاً من حصة إقليم كردستان في الموازنة، ويسدد له المتبقي من الحصة التي يبلغ مجموعها 14 ترليون دينار".

 

حول قانون النفط والغاز، قال معين الكاظمي إن "أحد الاتفاقات التي ورد في المنهاج الحكومي والبرنامج الوزاري للسوداني عن تشكيل حكومته، هو اقرار قانون النفط والغاز"، مشيراً إلى أن "الحكومة العراقية ووزارة النفط تعتقدان أن هذا القانون يجب أن يشرع  وفق الدستور العراقي الذي يعتبر آبار النفط وما يصدر منه ملكاً للشعب العراقي جميعاً".

وأضاف أن "ما يصدر من محافظة البصرة يقترب من 80% من نفط العراق، لكن إيراداته توزع على 18 محافظة، وعلى هذا الأساس يجب أن يصدر نفط إقليم كردستان بنفس الطريقة، وبهذا يمكن تشريع قانون النفط والغاز".

واعتبر أن إقليم كردستان يريد تمييز الآبار الجديدة عن القديمة، متسائلاً: "هناك مئات الآبار التي سيتم حفرها في محافظات الوسط والجنوب. هل يمكن أن نقول إن الحكومة الاتحادية لا دخل لها بهذه الآبار الجديدة؟". 

في هذا السياق نوّه إلى ضرورة "التفاهم بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان بخصوص تصدير النفط بأرقام واضحة وبكميات وأسعار واضحة، تعتمدة لدى وزارة النفط العراقية، وأن تكون هذه الأموال ضمن خزينة الحكومة العراقية، وهذا هوقانون النفط والغاز الذي يمكن أن يُسن".

واستطرد أنه "يمكن أن تكون هناك استثناءات معينة، يتفق عليها، وبذلك يكون لإقليم كردستان استحقاقه الطبيعي من الموازنة السنوية، وألا ندخل في هذه الدوامة سنوياً من خلال اقرار قانون النفط والغاز".

النائب معين الكاظمي رأى أن "اتفاق الكتل السياسية داخل ائتلاف إدارة الدولة سيسهل تمرير قانون موازنة العراق لعام 2023"، معرباً عن اعتقاده أن مجلس النواب سيصادق خلال فترة شهر أو 45 يوماً على قانون الموانة".