بغداد- العراق اليوم: أصدرت إمارة خزاعة، بياناً رداً على "عدم ثبوت" أي من الإدعاءات التي تم تقديمها الى المحكمة المختصة ضد محافظ الديوانية زهير علي الشعلان. وطالبت الإمارة في البيان :"بحيادية وعدالة القضاء العراقي النزيه للمحافظة على مسير الحيادية والنزاهة وعدم التأثير والرضوخ تحت الرغبات السياسية المتغيرة بتغيير المصالح والرغبات السياسية والشخصية والحزبية" كما قررت "إقامة دعاوى قضائية وعشائرية ضد الإساءات الشخصية لمحافظ الديوانية زهير علي الشعلان والمطالبة العشائرية ضد كل ممن أساء وقام باطلاق التهم الباطلة لشخصه". وشدد البيان على "المراقبة عن كثب لمجريات الأمور والأمل بان يأخذ كل ذي حق حقه تحت مظلة القضاء العادل". ورفضت امارة خزاعة بشكل "قاطع لما قام به مجلس النواب من اجراءات وخطوات غير قانونية بشإن آلية التصويت على إقالة محافظ الديوانية وابتعاده عن النظام الداخلي والدستوري والرضوخ للتأثيرات والمصالح السياسية والشخصية والرغبات الحزبية" حسب البيان. وأشاد البيان "وثمن بالحيادية والمهنية العالية التي اتخذها عدد من اعضاء مجلس النواب الذين انتقدوا بشدة آلية التصويت التي وصفت بغير القانونية ". وكان مجلس النواب، صوت في جلسته 7 شباط الجاري، على اقالة محافظ الديوانية زهير الشعلان بناءً على طلب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لاتخاذ الاجراءات اللازمة لإقالته، بعد أن أمر في 10 كانون الثاني الماضي بسحب بد المحافظة. وعقب يوم من قرار السوداني أعلنت هيئة النزاهة، ان محافظ الديوانية "أقدم على توقيع عقود بعد سحب يده بتواريخ سابقة" مشيرة الى "ضبط نسخ مصدقة من أوليات العقود بعد قرار سحب اليد بأكثر من 17 مليار دينار". واستقدمت النزاهة الشعلان في 18 من الشهر الماضي بناء على التهم الموجهة له.
*
اضافة التعليق