بغداد- العراق اليوم: وجه خبراء و مختصون في الشأن النفطي، رسالة الى النواب و الناشطين والخبراء الذين قادوا عملية الغاء تشكيل ما يسمى بشركة النفط الوطنية، مؤكدين على ضرورة أن يستتبع قرار المحكمة الاتحادية العليا الجريء و الحازم إجراءات قانونية و ادارية و مالية لتصفية هذا الملف وتصفيره، ومحاسبة الذين كانوا يقفون خلف تأسيس هذه الشركة، وما تسببوا به من هدر في الاموال الطائلة، والتي لم يكن لها أي مبرر، لاسيما اولئك الذين كانوا يعرفون أن هذا المشروع باطل، وغير سليم وغير ممكن! وقال الخبراء، ان القاعدة القانونية و الشرعية تقول ما بني على باطل فهو باطل، و بالتالي، فأن ما سميت بشركة النفط الوطنية التي استعجل بها الوزير السابق احسان عبد الجبار ومعه حاشيته، وعلى رأسها مدير عام الدائرة القانونية ليث الشاهر- الذي كافأه الرئيس السوداني ومنحه منصب وكيل وزارة النفط- كانت حركة باطلة من الأساس، و ينبغي ان يتم محاسبة كل من تصرف باجتهاد شخصي ومصلحي، و كبد خزينة الدولة ملايين الدولارات على مؤسسة لا سند لها دستورياً، و لكن الذي يحصل ان المتصدين لهذا الملف، اكتفوا بقرار حل هذا التشكيل غير القانوني، و مضوا الى قضايا هامشية، فيما لا يزال الذين أسسوا هذا التشكيل، يتمتعون بكل الإمتيازات المالية والادارية التي حصلوا عليها، دون ان نرى اي شخص يتصدى لهذه الظاهرة التي تفقد الدولة ملايين الملايين من الدولارات. و تساءل الخبراء، عن قانونية استمرار عمل بعض المفاصل، و تحكم بعض اللوبيات التي يجب ان يحد من نشاطها غير السليم، لا والخارج عن القانون أيضاً.
*
اضافة التعليق