حاكم الزاملي يحذر من تنامي آفة المخدرات في العراق

بغداد- العراق اليوم:

انتقد القيادي في التيار الصدري حاكم الزاملي، تنامي جرائم المخدرات في العراق.

وتساءل الزاملي في بيان ، "أين جهد الأجهزة المختصة للحد او القضاء على هذا الوباء (المخدرات)، الذي بدأ ينخر في بنية المجتمع العراقي، حيث يعد من أول أسباب أغلب الجرائم والتي منها جرائم الخطف والتسليب والقتل والزنى بالمحارم والاغتصاب والانتحار والطلاق وغيرها من مشاكل المجتمع العراقي ".

وأردف الزاملي، أن "العراق أصبح مقراً ومستقراً لتجارة المخدرات أكثر من الاكوادور والبرازيل وإيران وأفغانستان بعدما كان العراق من أنقى بلدان العالم من ناحية التعاطي وتجارة المخدرات، حيث لم يشهد العراق من عام 1970 لحد عام 1991 سوى حالتين فقط لتعاطي المخدرات".

وكشف الزاملي، أن "آخر إحصائية لمديرية المخدرات أكدت أن عدد الملقى القبض عليهم 16561 متهماً بتجارة وترويج وتعاطي المواد المخدرة خلال عام 2022، فيما تم ضبط نحو نصف مليون طن من المخدرات و15 مليون حبة مخدرة، وأن 520 شخصاً القي القبض عليهم دون سن 18 سنة فضلاً عن اعتقال 250 امراة من بين الملقى القبض عليهم"، مبيناً أن "الذين تم الحكم عليهم 7898 متهما بتجارة المخدرات وهذا يعني انه تم الافراج عن 8953 وهذا العدد يشكل اكثر من نصفهم تم الافراج عنهم".

ونوه الزاملي إلى أن "هناك بعض ضعاف النفوس من الضباط والمنتسبين يتفقون مع المجرمين بتكييف الإفادات والأوراق التحقيقية وتغيير تهمة التاجر من متاجر إلى متعاطي لتخفيف الحكم او التوسط لهم، وكذلك هناك من يتستر عليهم ومن يحميهم كالعصابات المسلحة وبعض العشائر، إذ أن عملية نقل المخدرات تتم من خلال بعض العجلات التي تحمل تخاويل او باجات حكومية لمنتسبين أو ضباط أو مسؤولين والكل يعرف أن مدينة العمارة والبصرة والأنبار وديالى وإقليم كردستان تعد المنافذ الرئيسية لدخول المخدرات".

وعدّ الزاملي "عملية القضاء على هذه الآفة"، هي "عملية تكافلية تكون من واجب رجال الدين 

وواجب على المؤسسة التربوية والتعليمية وواجب على المؤسسة العسكرية وواجب على المؤسسة القضائية وواجب على العشائر العراقية الاصيلة إضافة الى رب الأسرة من اجل القضاء على هذا الوباء".

علق هنا