بغداد- العراق اليوم: يقترب مجلس النواب العراقي، و باغلبيته المسماة، بائتلاف إدارة الدولة الحاكم، من تمرير قانون أنتخابات مجالس المحافظات و المجالس المحلية، في خطوة تهدف لإعادة تموضع القوى السياسية في المحافظات مجدداً بعد اكثر من 3 أعوام على غياب السلطات التشريعية المحلية، و بقاء السلطة التنفيذية ( المحافظين) مرتبطين بالحكومة الاتحادية دون الخضوع للتوافقات الحاكمة في ما سبق. و أجبرت التظاهرات العارمة في العام 2019، القوى السياسية آنذاك على حل مجالس المحافظات، و إنهاء الدورة المستمرة منذ انتخابات 2013، مما تسبب في تصدع و فراغ سياسي كبير، و أدى الى خضوع المحافظات والمناصب التنفيذية العليا الى "بازار" وصفقات مشبوهة بحسب مراقبين، فيما تشير الوقائع على الأرض الى تفشي الفساد المالي والإداري في اغلب المحافظات و استئثار اغلب المحافظين بالسلطة و المال، بل وبقاء بعضهم لفترات تجاوزت العقد و نصف دون تغيير. و بالعودة إلى محاولة مجلس النواب ومن خلفه القوى السياسية، إستعادة زمام المبادرة مجدداً، وتفعيل السلطات التشريعية المحلية، فأن الرهان أيضاً ينعقد على إعتماد قانون انتخابي، يضمن عدم تشتت الاصوات، و عدم بروز قوى صغيرة او قوائم فردية، كما هو الحال في انتخابات 2013، الأمر الذي أدى الى " تهلهل" المجالس آنذاك وظهور الفساد و الابتزاز و التقلب و غيرها من الظواهر التي أسهمت في تأجيج مشاعر الغضب و الحنق لدى الشارع العراقي الذي أيد بادئ الأمر عمليات تجميد هذه المجالس، ولكنه عاد ليشكو الفساد المالي والإداري و ضعف الرقابة و المحاسبة، وقد يتقبل الآن عودة هذه المجالس على مضض. مراقبون و سياسيون علقوا على القانون الجديد الذي سيمرر، مؤكدين انه " مفصل بطريقة تخدم القوى السياسية الكبيرة، و لن يسمح باختراق صفوف المجالس المحلية بمفاجآت كبرى كما حدث في التجربة السابقة، و يبدو ان الكتل السياسية حسبت لكل شيء حساباً دقيقاً، ولن يعاد خطأ سانت ليغو بنسبته 1.6 ، بل رفعت الى 1.9 مما يعني ان الحيتان الكبيرة ستبتلغ الصغيرة، فيما ستظل القوى الناشئة و الجديدة خارج الحسابات على اي حال ".
*
اضافة التعليق