بغداد- العراق اليوم:
وسط دهشة الشارع العراقي وصدمته، تسربت وثيقة موجهة إلى وزارة المالية تطلب رفع الحجز عن شركات (بطل) صفقة سرقة القرن المدعو نور زهير جاسم المظفر، وزوجته وأطفاله، وإعادة حق التصرف بها لهم، بعد أسابيع من وضع شارة الحجز عليها. الوثيقة طلبت كما قلنا رفع إشارة الحجر عن شركة المتهم الرئيس بسرقة الأمانات الضريبية نور زهير.
وتضمنت وثيقة صادرة عن مجلس القضاء الأعلى، منها رفع إشارة الحجر عن (شركة العاصمة) التابعة للمتهم الرئيس بسرقة الأمانات الضريبية أو ما تعرف بسرقة القرن نور زهير جاسم”. القرار لا يزال يتفاعل على منصات التواصل الاجتماعي، التي ضجت بالاستغراب والصدمة والاستفزاز من هذا القرار، وسط تساؤولات عن سبب مثل هذه القرارات المتلاحقة، بدءاً من اطلاق سراح الحوت نور زهير جاسم، وليس انتهاءً بهذا القرار الغريب، متسائلين عن سبب تواصل مثل هذه القرارات، وهل استعيدت الأموال المنهوبة، وهل أعيدت الإمانات الضريبية الى الخزانة العامة، وحتى لو حدث هذا وهو لم يحدث بطبيعة الحال، فأين الحق العام من هذه السرقة التاريخية؟ يتساءل مدونون. و في أول ردود الأفعال، غرد النائب باسم خشان، بلهجة ساخرة، بأنه سيرشح في الدورة المقبلة، المتهمان بـ”سرقة القرن” نور زهير لرئاسة الوزراء وهيثم الجبوري لوزارة المالية”.
وكتب خشان في تدوينة على منصة “تويتر” “ارشح السيد المحترم جدا، نور زهير جاسم، لمنصب رئيس الوزراء في الدورة القادمة، وهيثم الجبوري لمنصب وزير المالية، شنو رايكم؟”. ومتسائلا بتهكم “عندكم من لديه خبرة في ادارة الاموال بغض النظر عن مصدرها؟”.
*
اضافة التعليق