بغداد- العراق اليوم: كشفت لجنة الزراعة والمياه النيابية، عن مطالبة وزارة الزراعة والموارد المائية بتزويد الأخيرة بقوائم المصروفات من أموال الامن الغذائي، فيما اكدت ان اللجنة فتحت ملف أموال قانون الدعم الطارئ الذي اقرته حكومة تصريف الاعمال السابقة.
وقال رئيس اللجنة النيابية ثائر الجبوري في حديث صحفي، إن "اللجنة أرسلت الى وزارتي الزارعة والموارد المائية كتابا رسميا بضرورة ارسال جداول صرفيات قانون الامن الغذائي".
وتابع، ان "لجنة الزراعة فتحت ملف أموال الدعم الطارئ مع الوزارتين للكشف عن المصادر التي تم صرف الأموال فيها".
وأشار الى ان "اللجنة طالبت أيضا اذا كان هنالك أموال لم تصرف بعد، في وزارتي الموارد المائية والزراعة"، لافتا الى ان "الكتاب اشترط على الوزارتين تزويد اللجنة النيابية بأن تكون القوائم بالأرقام والاحصائيات الدقيقة".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون جاسم الموسوي في حديث صحفي إن "قانون الامن الغذائي هو أحد أبواب الهدر بالمال العام والذي استغل من قبل حيتان الفساد في حكومة الكاظمي، مبينا أن "الشعب العراقي لم ير 10% من الفقرات والتخصيصات المالية الضخمة التي كانت ضمن القانون".
*
اضافة التعليق